حصل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على صلاحيات الكاملة لإعفاء الشركات الأجنبية من بعض الضوابط والإجراءات للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%، وفق ما نقلت صحيفة " الحياة".

وأوضحت الصحيفة أن الإعفاء سيكون في الحالات التي يقدرها مجلس الهيئة وفقاً لمعايير واضحة وغير تمييزية.

وكشفت مصادر مطلعة  للصحيفة عن بعض شروط الإعفاء من بعض الضوابط للترخيص للشركات الأجنبية في قطاع الجملة والتجزئة، أولها التزام الشركات باستثمار ما لا يقل عن 200 مليون ريال، يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة على مدى خمس سنوات تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار. وقالت: "إن توجيهات صدرت للهيئة بمراجعة الضوابط والشروط ونتائج تطبيقها خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ اعتمادها، وإبداء ما تراه من مقترحات بهذا الشأن، بما يحقق ضمان التوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة".

وقد أوضح وزير التجارة ماجد القصبي في وقت سابق أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة ملكية 100 في المئة جاء في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030، والتنفيذ الفعال والسريع لمبادرات التحول الوطني 2020 المتعلقة بالاستثمار من خلال جذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين، وتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي.