أقرت وزارة الإسكان خلال لقاء تعريفي ببرنامج رسوم الأراضي البيضاء أمس الإثنين 22 أغسطس بغرفة تجارة وصناعة جدة استثناء الأراضي الزراعية من قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء مستثنية الأراضي المجاورة للأودية والمناطق البحرية مع خصم من الرسوم الأجزاء الداخلة في نطاق الوادي.

وأكدت الوزارة عدم وجود أي استثناءات في تطبيق رسوم الأراضي البيضاء بعد إقرار اللائحة التنفيذية من مجلس الوزراء والبدء الفعلي في حصر الأراضي التي ينطبق عليها النظام، مبينة أن تقييم الأراضي سيكون من خلال لجنة ستشكلها الوزارة، وعدد أعضائها ثلاثة أشخاص، أحدهم من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ولكن لم يقع الاختيار على الأعضاء حتى الآن أو حتى معايير انتقائهم.

وأشار رئيس لجنة التثمين العقاري عبدالله الأحمري إلى أن الدولة استعادت أراضي مساحتها 1600 كيلومتر مربع ممن يملكونها بصكوك غير صحيحة، وأن 89 % من تلك المساحة داخل محافظة جدة.

وقال المهندس محمد المديهيم مشرف البرنامج: "الوزارة عقدت ورشة عمل مع البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي وتوصلت إلى أنه إذا وجدت أرض بيضاء مملوكة لشركات تمويل أو بنك فتلك الجهات مسؤولة عن تسجيل الأرض، كما أن الوزارة بصدد إقامة ورشة أخرى مع كل من مؤسسة النقد، البنوك ووزارة العدل".

ودعا المديهم الملاك بالمدن الثلاث الكبرى "الرياض وجدة والدمام" إلى سرعة تسجيل بياناتهم إلكترونيا خلال المرحلة الأولى التي تستمر حتى شهر ربيع الأول 1438هـ القادم خشية تعرضهم إلى الغرامة، مشيرا إلى أن المراحل القادمة ستشمل المدن السعودية كافة، وأضاف: "إن تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء سينطبق على جميع القطع التي شملتها اللائحة دون استثناء، إذ يطبق على الأراضي المملوكة للشركات التابعة للبنوك وشركات التمويل العقاري".

ولفت مشرف برنامج رسوم الأراضي البيضاء إلى أن الهدف من فرض الرسوم هو زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وبين المديهم أنهم حرصوا خلال إعداد اللائحة التنفيذية على سد الفجوة بطريقة متدرجة وسلسة بين العرض والطلب، في ظل مجموعة كبيرة من التحديات أبرزها ضعف المعلومات والبيانات المتعلقة بالأراضي وملكياتها، والإجراءات المصاحبة لتطوير الأراضي وبنائها، إلى جانب معرفة النتائج التي يمكن أن تثمر عن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.

من جهته، أشار نائب الأمين العام لغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي إلى أهمية قرار تطبيق رسوم الأراضي البيضاء على قطاع الإسكان؛ إذ سيكون محفزا للكثير من المطورين للبدء في إنشاء العديد من الوحدات السكنية؛ ما سيساهم في زيادة عرض الوحدات السكنية.