لجأ المستثمرون إلى شراء عقود التأمين ضد تعثر السعودية في سداد ديونها، خصوصا مع اقتراب الرياض من طرح سندات سيادية في الأسواق العالمية.

وصعدت قيمة عقود التأمين ضد تعثر السعودية في سداد ديونها لتصل إلى 1.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، ويتزامن ذلك مع عزم المملكة التي تعتمد على إيرادات النفط بشكل كبير على طرح سندات لسد العجز في ميزانيتها.

وارتفع ثمن عقود التأمين من 50 نقطة أساس سجلتها في منتصف عام 2014 إلى 155 نقطة أساس في أغسطس 2016، مما يعني ارتفاع ثمن عقود التأمين بنحو 4 أضعاف.

وبلغ عجز الميزانية السعودية العام الماضي 98 مليار دولار ما يعادل 13% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويعود ذلك لهبوط أسعار النفط بأكثر من النصف منذ منتصف عام 2014.

ومع تدهور الوضع الاقتصادي في السعودية يواجه القطاع المصرفي في المملكة مشاكل في السيولة مع زيادة أسعار الفائدة بين المصارف، ويرجع ذلك إلى النفط الرخيص الذي دفع الحكومة للاقتراض من السوق الداخلية ما نجم عنه سحب للسيولة ما أدى إلى زيادة معدلات الائتمان.