طغى اللون الأحمر على المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) في كل جلسات الأسبوع، ليسجل الخسارة الأسبوعية الثانية على التوالي كسر بها حاجز 6 آلاف نقطة للمرة الأولى في الأشهر الستة الأخيرة، بعدما تعرضت أسهم الشركات المدرجة لضغوط داخلية عدة تمثلت في تقلص السيولة المتاحة للتداول دون 3 بلايين ريال خصوصاً في الجلسات الأخيرة، في مقابل 6.6 بليون متوسط السيولة المتداولة خلال العام الماضي.

إضافة إلى النتائج المالية للشركات المساهمة التي جاءت دون توقعات المتعاملين في السوق، ما ساهم في عزوف بعض المتعاملين عن شراء أسهم الشركات الخاسرة.

و تأثرت أسعار الأسهم سلباً بضغوط خارجية كان في مقدمها تراجع أسعار النفط خلال الأشهر السابقة إلى دون 40 دولاراً للبرميل قبل أن يُعدل سعره في الأيام الأخيرة ويتخطى الـ50 دولاراً، إضافة إلى الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة العربية والتي أثرت سلباً في تصريف منتجات مصانع بعض الشركات، وكذلك تراجع معدلات النمو في الاقتصادات العالمية، أبرزها الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وشهدت تعاملات الأسبوع تبايناً في توجهات المتعاملين التي توزعت بين الشراء الاستثماري لأسهم الشركات القيادية في قطاعات المصارف والبتروكيماويات والاتصالات والطاقة، وبين شراء المصارف أسهم الشركات الصغيرة في قطاعات التأمين والعقارات والسياحة والفنادق. وبتأثير تذبذب الأسعار، أنهى المؤشر العام للسوق الأسبوع مسجلاً أدنى مستوياته في 6 أشهر، عندما ختم الجلسة الأخيرة متراجعاً إلى مستوى 5976.89 نقطة في مقابل 6227.03 نقطة في الأسبوع السابق، بخسارة قدرها 250.14 نقطة نسبتها 4.02 في المئة، وكان المؤشر سجل أدنى مستوى سابق في جلسة 25 شباط (فبراير) الماضي عندما بلغت قراءته 5976 نقطة. وبإضافة الخسارة الأخيرة ارتفعت محصلة خسائر المؤشر هذه السنة إلى 935 نقطة نسبتها 13.53 في المئة.

ونتيجة التراجع المتتالي في الأسعار، فقدت الأسهم السعودية 47 بليون ريال (12.5 بليون دولار) من قيمتها نسبتها 3.25 في المئة، بعد تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية الأسبوع الماضي إلى 1.398 تريليون ريال (373 بليون دولار)، وبإضافة الخسارة الأخيرة، ترتفع خسارة الأسهم السعودية منذ مطلع السنة إلى 181 بليون ريال (48 بليون دولار) نسبتها 11.48 في المئة عند المقارنة بالقيمة السوقية للأسهم نهاية عام 2015 البالغة 1.579 تريليون ريال (421 بليون دولار).

وبالنظر إلى الإجماليات، نجد تأثر معدلات الأداء بتذبذب الأسعار، إذ تراجعت السيولة المتداولة الأسبوع الماضي إلى 13.3 بليون ريال (3.55 بليون دولار) في مقابل 15 بليوناً (4 بلايين دولار)، بنسبة تراجع 12 في المئة، فيما تراجعت الكمية المتداولة بنسبة 3 في المئة إلى 750 مليون سهم في مقابل 832 مليون سهم للأسبوع السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 7.32 في المئة إلى 353 ألف صفقة في مقابل 363 ألف صفقة، تراجع معها متوسط الصفقة بنسبة 7.3 في المئة إلى 2124 سهماً.

وبنهاية تعاملات الأسبوع، عاود قطاع «المصارف» تصدره السوق مجدداً بتحقيقه أكبر سيولة متداولة، بلغت 3.73 بليون ريال، تعادل 28 في المئة من سيولة السوق، جاءت من تداول 247 مليون سهم، شكلت ثلث الكمية المتداولة في السوق، نُفذت من خلال 42.5 ألف صفقة، سجل معها مؤشر القطاع خسارة نسبتها 4.51 في المئة.

وحقق قطاع "البتروكيماويات" ثاني أكبر سيولة متداولة، بلغت 2.83 بليون ريال، نسبتها 21.3 في المئة من سيولة السوق، جاءت من تداول 112 مليون سهم، نسبتها 15 في المئة من الكمية المتداولة، سجل معها مؤشر القطاع رابع أقل خسارة في السوق، نسبتها 2.72 في المئة.

وجاء سهم "الإنماء" في صدارة الأسهم المدرجة لجهة السيولة والكمية المتداولة منه، التي بلغت 207 ملايين سهم، نسبتها 28 في المئة في كل السوق، بلغت قيمتها 2.67 بليون ريال، شكلت "خُمس" سيولة السوق، هبطت بسعره بنسبة 3.89 في المئة إلى 12.61 ريال.

وحقق سهم "سابك" ثاني أكبر سيولة متداولة بلغت 1.82 بليون ريال، نسبتها 14 في المئة، جاءت من تداول 22 مليون سهم، نسبتها ثلاثة في المئة، تراجع سعره خلالها إلى 82.51 ريال، بنسبة تراجع 1.11 في المئة.

وسجل سهم "الدرع العربي" أكبر زيادة في السوق، نسبتها 4.02 في المئة، وصولاً إلى 24.60 ريال، من تداول 1.3 مليون سهم، بينما تكبد سهم "فيبكو" أكبر خسارة بين الأسهم، بلغت نسبتها 20.83 في المئة، هبوطاً إلى 36.41 ريال، من تداول 1.9 مليون سهم.