تعافت أسواق الأسهم بالسعودية وقطر تعافيا جزئيا يوم الأحد من خسائر الأسبوع الماضي في حين تراجعت الأسواق الخليجية الأخرى في معاملات هادئة وهوت مصر حيث تواجه الحكومة فضيحة فساد بقطاع القمح.

وارتفع المؤشر العام السعودي 1.6 بالمئة مع انتعاش كثير من الأسهم المعتمدة على الطلب المحلي بعد أن نزلت البورصة أربعة بالمئة الأسبوع الماضي بسبب بواعث القلق من التباطؤ الاقتصادي للمملكة.

وظل حجم التداول هزيلا ومن أدنى مستويات العام الحالي مما يشير إلى استمرار توجس مستثمرين كثيرين من دخول السوق وأن موجة صعود ممتدة لم تبدأ بعد.

وزاد سهم عبد الله عبد المحسن الخضري للإنشاءات 8.6 بالمئة بعد أن جددت الشركة تسهيلا ائتمانيا إسلاميا قيمته 132 مليون ريال (35.2 مليون دولار) مما يسمح لها بتدبير رأس المال العامل لمشاريع وبعد أن فازت بعقد قيمته 69 مليون ريال من وزارة المياه، بحسب رويترز.

ويتخوف المستثمرون من عدم قدرة قطاع الإنشاءات السعودي على تدبير التمويل في ظل التباطؤ الحاد بالقطاع وشح السيولة المصرفية.

وتقدم سهم السعودية للكهرباء 5.3 بالمئة وبنك الجزيرة 3.1 بالمئة. ونزل سهم أكبر شركة بتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.3 بالمئة مع بدء تداوله بدون توزيعات الأرباح.

وصعد مؤشر قطر 0.6 بالمئة في تعاملات متواضعة القيمة مع انتعاش سهم بنك قطر الوطني 1.5 بالمئة.

وارتفع سهم الخليج الدولية للخدمات الموردة لمنصات الحفر 0.8 بالمئة بعد أن قالت بورصة قطر إن فايننشال تايمز للمؤشرات قد أدرجت الشركة على قائمة مرشحة لدخول مؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية.

انت القائمة الأصلية تخلو من اسم الشركة مما دفع سهمها للانخفاض 1.4 بالمئة يوم الخميس. وتنشر فايننشال تايمز قائمة مؤكدة بالأسهم التي ستدرج على المؤشر بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء.

وهبط مؤشر دبي 0.1 بالمئة رغم صعود سهم أرامكس لنقل الطرود 3.9 بالمئة في تداول كثيف غير معتاد. ونزل مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة في تراجع واسع النطاق حيث انخفضت ثمانية أسهم من العشرة الأكثر تداولا.

وفي مصر انخفض المؤشر الرئيسي واحدا بالمئة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد أن استقال وزير التموين خالد حنفي وسط قضية فساد هي الأكبر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة 2014.

وخلص تقرير لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في الفساد بقطاع القمح المصري إلى دور حكومي كبير في "إهدار المال العام" ببرنامج دعم الغذاء الضخم.

وقد يؤدي الجدل الدائر إلى زعزعة استقرار الحكومة وتشتيت انتباهها عن إصلاحات حكومية ضرورية للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وقد يعقد إصدار سندات دولية تعتزمه الحكومة في أواخر سبتمبر أيلول أو أوائل أكتوبر تشرين الأول.