أفادت مصادر صحافية كويتية أن ضريبة القيمة المضافة الواردة ضمن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي سيتم تأجيلها ولن تقدم الحكومة مشروع القانون الخاص بها في أكتوبر المقبل.

 
وقالت المصادر المطلعة إن الحكومة لن تقدم مشروع قانون القيمة المضافة ضمن تشريعات الإصلاحات المالية والاقتصادية وستنتظر حتى صدور قرار مجلس التعاون الخليجي.
 
وردا على سؤال حول القرارات الصادرة حتى الآن تنفيذا لمضمون وثيقة الإصلاحات، أجابت المصادر: بالإضافة إلى زيادة سعر الكهرباء والماء - لبعض القطاعات باستثناء السكن الخاص - والبنزين تم اتخاذ قرار بخفض حجم الهيئات والمؤسسات الحكومية التي أنشئت حديثا، ودمج أو إلغاء بعض الهيئات الحكومية التي سيتم تنفيذها وتواصل الفرق عملها لإنجاز البرامج المتفق عليها.