قضت المفوضية الأوروبية بأحقية أيرلندا في استعادة 13 مليار يورو من  شركة أبل الأمريكية كضرائب متأخرة، في حين أعلنت كل من  أبل والحكومة الايرلندية  نيتهما الاستئناف ضد القرار.

المفوضية وبعد تحقيق طويل استمر ثلاث سنوات، قالت  بأنّ  المزايا الضريبية التي مُنحت للشركة الأمريكية، غير قانونية، مما مكنها من دفع ضرائب أقل بكثير من الشركات الأخرى بما لا يزيد عن ١ في ٪ في حين أنّ المعدل القياسي لضريبة الشركات في أيرلندا ١٢.٥٪.

لكن أيرلندا وشركة أبل قالتا إنهما تعارضان العقوبة معارضة شديدة وستطعنان عليه.

وقالت مارغريت فيستاجر، مفوضة المنافسة الأوروبية، إن الدول الأعضاء بموجب قانون المساعدات في الاتّحاد  لا يمكنها منح شركات بعينها مزايا ضريبية.

بالمقابل أعلن وزير المالية الأيرلندي، مايكل نونان، اختلافه مع هذا القرار اختلافاً عميقاً. مؤكداً سعيه للحصول على موافقة الحكومة للطعن بالقرار، دفاعاً عن نزاهة النظام الضريبي لبلاده، ولتقديم ضمان ضريبي للشركات، ومواجهة تجاوز قوانين المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي لاختصاص الدول الأعضاء ذوي السيادة بشأن الضرائب.

أمّا  أبل، فقالت بأنّ "المفوضية الأوروبية بذلت جهودا كبيرة لإعادة كتابة تاريخ أبل في أوروبا، وتجاهل قوانين الضرائب في أيرلندا، وقلب نظام الضرائب الدولي في هذه الخطوة."

 وأضافت "آبل" القول بأنّ"موقف المفوضية لا يتعلق بمقدار الضرائب التي تدفعها أبل ولكن عن أي حكومة تجمع الأموال. فالقرار سيكون له آثار ضارة وعميقة على الاستثمار وتوفير الوظائف في أوروبا".

مشيرةً إلى التزامها بالقانون، وتسديدها جميع الضرائب في أي مكان عملت، و ثقتها بأن القرار سيلغى.