وسعت واشنطن الخميس 1 سبتمبر من قائمة العقوبات المفروضة على روسيا وذلك بضمها شخصيات وشركات روسية منها شركات تابعة لعملاق الغاز "غازبروم"، وفقا لبيان نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية.

وترجع واشنطن ذلك إلى الأزمة الأوكرانية، حيث تتهم الولايات المتحدة روسيا بالتدخل في النزاع شرقي أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو مرارا، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.
وضمت القائمة المجموعة الإعلامية "غازبروم ميديا"، إحدى الشركات التابعة لـ"غازبروم"، وشركة البناء "موستوريست"، التي تعد أكبر شركة بناء في روسيا، وهي الشركة المسؤولة عن بناء جسر عبر مضيق "كيرتش" البحري الذي يصل روسيا بشبه جزيرة القرم.

وإلى جانب الشركات أدرجت الولايات المتحدة 17 شخصية من روسيا وجمهورتي لوغانسك ودونيتسك المعلنتين من جانب واحد في قائمة العقوبات، منهم 8 وزراء من حكومة القرم الروسية.

ووصف وزير الخارجية الروسية في وقت سابق الإجراءات الجزائية بـ "الطريق المسدود"، وقال: "نحن لا نسعى لإقناع شركائنا الأوروبيين والأمريكيين برفع العقوبات عنا، نحن مقتنعون أن ذلك لا يليق بروسيا".

يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تأزمت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت هذه الدول عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. وردا على هذه العقوبات، قامت روسيا بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها.

ويتفق المحللون على أن سياسة العقوبات تضر بالجانبين، وقدرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية خسائر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا والنرويج وأستراليا بسبب "الحظر الغذائي" الروسي بنحو 8.6 مليارات دولار سنويا.