أشار الكاتب عبد الحميد العمري، أن خسائر صفقات السوق العقارية المحلية تفاقمت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لتصل إلى ٤٨،٥ مليار ريال (٢٠،١ في المائة) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي خسائرها مقارنة بذروتها المسجلة في ٢٠١٤ إلى ١٠٧،٧ مليار ريال (٣٥،٨ في المائة).

وبيّن العمري أنّ القسم الأكبر من خسائر صفقات السوق العقارية أتى على حساب القطاع السكني، الذي وصلت نسبة خسائره للفترة نفسها من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي إلى ٢٨،٨ في المائة، بينما وصلت إلى ٤٢،٥ في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠١٤.

وأشار وفقاً لتحليل نشرته "الاقتصادية" إلى أن التطورات الأخيرة لأداء السوق العقارية لأداء بجديد، بدءاً من انخفاض قيمة وأعداد الصفقات العقارية، مرورا بانخفاض أعداد العقارات المباعة، انتهاءاً بالتراجعات التي أصبحت ملموسة لدى أفراد المجتمع بمتوسطات الأسعار السوقية لمختلف أنواع الأصول العقارية المتداولة، ذلك أن الأمر برمته مضى عليه أكثر من عامين، إلا أن وقع الركود العقاري وهو يدخل عامه الثالث على التوالي بدءاً من مطلع الربع الثالث من العام الجاري، أظهر مزيدا من الضغوط على أداء السوق العقارية، والتي تمثّل في عوامل اقتصادية ومالية عديدة.

العمري قال إن تلك العوامل ألقت بظلالها على عموم الأداء الاقتصادي المحلي، لا على السوق العقارية فحسب، يضاف إليها فيما يتعلق بالسوق العقارية ارتفاع وعي أفراد المجتمع تجاه عديد من الممارسات المضللة في السوق، وارتفاع درجة الثقة لدى الأفراد بأن الانخفاض الراهن في الأسعار السوقية للأراضي والعقارات، ليس إلا بداية طريق طويل سيستغرق عدة أعوام قادمة، وأنه كلما تم تأجيل قرار الشراء حظي المشتري بمزيد من الانخفاض السعري، إضافة إلى تجنيب دخله تحمل أعباء أكبر من القروض العقارية مستقبلا.