توقّع مستشارون في قطاع التأمين في المملكة خروج 6 شركات على الأقل خلال 2017، إن لم تستطع تحمُّل حجم الخسائر المتراكمة من الأعوام الماضية، في حين عكس تقرير اقتصادي حديث نظرة تفاؤلية لقطاع التأمين في المملكة، متوقعًا له فرصا للنمو بعيدة المدى، واصفًا إياها بالبيئة الجيدة للاستثمار خلال السنوات المقبلة، رغم إقراره بانخفاض أداء شركات القطاع مؤخرًا.

وقال المستشار الاقتصادي للتأمين وإعادة التامين، أدهم جاد: "إن هناك احتمالية كبيرة لخروج 6 شركات على الأقل من القطاع خلال السنتين المقبلتين، أو اندماجها مع شركات أخرى" مستبعدًا أن تغيّر نشاطها لارتباط تصريح عملها بنشاط التأمين فقط، وأضاف: "الاندماج يعد حلاً نسبيًا لوقف الخسائر، لكنه يعتمد علي أصول الشركة واحتياطياتها، وحجم المحفظة التأمينية، وجدوى ومميزات اتفاقيات الإعادة لدى الشركة المراد دمجها، علمًا أن الشركة التي ستحتويها تقوم ببخس قيمتها لتحقيق أقصي المنافع الربحية".

ويرى العضو السابق للجنة التأمين في مجلس الغرف، سامي العلي، أن قدرة الشركات المتراكمة الخسائر على الاستمرار في هذه الظروف الصعبة، يعتبر أهم تحدٍ يواجه القطاع، محذرًا من تأثير خروج أي شركة من القطاع على التصنيف المالي لسوق التأمين السعودي، وأضاف: "لابد أولا لهذا الشركات، خاصة الصغيرة منها، من الإسراع في الاندماجات، حتى يساعدها في بناء كيان اقتصادي قوي يوفر زيادة في رؤوس الأموال".

 وأوضح الناطق الرسمي باسم شركات التأمين، عادل العيسى، أن "الحل الوحيد أمام الشركات الخاسرة، هو الاستحواذ من قبل شركات عمالقة محلية أو أجنبية".

 وفى سياق متصل، توقّع تقرير اقتصادي حديث لـ "الجزيرة كابيتال"، أن تحاول شركات التأمين تخفيض النفقات والرسوم المقدرة بطريقة نظامية واحترافية بشكل أكبر، من خلال اتخاذ السعر الحقيقي للحوادث والمخاطر في جميع قطاعات التأمين، خاصة السيارات، مشيرًا إلى أن قطاع التأمين في المملكة في طور التكوين، ويملك إمكانيات كبيرة للنمو.