اعترضت وزارة المالية على قرار "ستاندرد اند بورز" بخفض التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى +A مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى أن التصرف (التقييم) من الوكالة لم يكن بناء على طلب رسمي، بحسب ما أعلنت الوزارة.

وأوضحت الوزارة أنها لم تتفق مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم من قبل ستاندرد اند بورز،معتبرة أن التقييم الذي قامت به الوكالة بأنه عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع.

وأشارت إلى أن الوكالة استندت في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة ؛ إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم .

وأضافت أن هذا التقييم متسرعا وغير مبرر وأن التقييم خفض في أقل من عام من تصنيف -AA مع نظرة إيجابية إلى +A مع نظرة سلبية استنادا فقط إلى تغيرات أسعار البترول العالمية دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة والتي لو أخذت بعين الاعتبار بشكل فني لتم التأكيد على التقييم السابق على الأقل.

وقالت الوزارة إن "قرار الوكالة لم يكن متسرعًا فحسب بل يتعارض وبشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية والتي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد بعين الاعتبار كافة الأبعاد المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمصنف".

واعتبرت أن "أساسيات الاقتصاد السعودي لا تزال قوي مدعومة بأصول صافية تزيد عن 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي ، كما واصل الاقتصاد نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي"بحسب وزارة المالية.