تعتزم وزارة الإسكان حجب الدعم عن الأسر التي يمتلك أحد فرادها  المحتسبين ضمن أسرة المتقدم الرئيسي للدعم السكني شقة تزيد عن 140مترا مربع كحد أقصى. حسب ما بينته مصادر مطلقة في البوابة الإلكترونية لبرنامج "إسكان" التابع للوزارة.

وقد حددت الوزارة سابقا مساحة 180 متر مربع لشقق التمليك التي ستوفرها للمستحقين وستترك حرية التصميم والخيارات الأخرى للمطورين العقارين, ليتم بذلك منح المواطنين فرصة اختيار النموذج الذي يناسبه بالتنسيق مع المطور.
 
وفي تعليق على قرار الوزارة توقع بعض العقاريين ان يكون للقرار تأثير سلبي على المواطنين حيث سترتفع إيجارات الشقق السكنية نظراً لزيادة الطلب عن ما كان عليه في السابق , بسبب تحول بعض الراغبين في تملك الشقق إلى الإيجارات لتلافي تأثر أسرهم بالدعم السكني.
 
من جانبه قال العقاري عبد المنعم المارد أن قرار رفع الدعم عن الإسكان يكتنفه الغموض حيث لم توضح الوزارة فيما كان ذلك سيشمل حال كون الإبن متزوجا ويمتلك شقة هل يحجب الدعم عن الوالد أم لا , ولم يحدد عمر محدد لتملك الابن للشقة أو الوحدة السكنية التي سيتم في ضوئها تحديد أحقية الوالد من عدمها.
 
وأشار إلى أن الوحدات العقارية الصغرى التي تقل مساحتها عن 140 مترا مربعا قد تشهد نموا في أسعارها، سواء في الإيجارات أو المبيعات لعدم تأثر متملكيها بالدعم السكني لأفراد أسرهم.
 
في المقابل، أوضح شيخ طائفة العقار السابق عبدالله البلوي أن رفض الدعم السكني لمن تملك أبناؤهم شققا تزيد على مساحة 140 مترا مربعا سيسهم في رفع الطلب على تملك هذه الشقق، ويسهم في إنعاش الحركة العقارية في الفترة الحالية، وقد يتأثر التأجير نوعا ما بعد القرار بالارتفاع التدريجي، مضيفا: على الوزارة أن توضح قراراتها بشكل أكثر تفصيلا