ألزمت مؤسسة نقد المملكة السعودية ، المصارف، بالاكتفاء برخص مهنة المحاماة في تعاملاتها المصرفية مع المحاميين، وعدم مطالبتهم بالسجل التجاري.

ووفقا لمصادر فقد استندت مؤسسة النقد في توجيهها للمصارف باعتماد رخصة المحاماة والاكتفاء بها عند تعامل المحامي مع المصارف بدلا من المطالبة بالسجل التجاري على القاعدة (300 – 1 – 1)، الخاصة بالمؤسسات والمحال المرخص لها.

وتنص هذه القاعدة، على أن “ما يشمله الترخيص دون الحاجة إلى سجل تجاري، المنشآت التي تمارس المهن الحرة للأفراد والشركات كمهن المحاماة والاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية والاقتصادية والإدارية والمستوصفات ومراكز العلاج والمدارس الخاصة ومراكز تدريب (حاسب/لغات) وما في حكمها”.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن الرخصة المهنية الصادرة للمحامي وفق نظام المحاماة تمنحه الحق في ممارسة المحاماة والترافع وتقديم الاستشارات القانونية ما دامت سارية المفعول، وهي تثبت الصفة للمحامي للاستفادة من الخدمات المقدمة من المصارف والقطاع الخاص.

مؤسسة النقد أكدت على اعتبار الرخصة السارية المفعول للمحامي، مستندا كافيا في تمكينه من الاستفادة من الخدمات المقدمة التي تشرف عليها المؤسسة أسوة بالخدمات الأخرى المقدمة من الجهات الأخرى، دون المطالبة بسجلات تجارية.

وجاء إجراء مؤسسة النقد، بعد مطلب اللجنة الوطنية للمحامين بإصدار تعميم للمصارف بالاكتفاء برخصة المحامي عند التعامل معها، دون المطالبة بالسجل التجاري، إذ كان يواجه المحامون مطالبات من المصارف بنسخة من السجل التجاري لمهنتهم عند مراجعتهم لبعض الجهات التي تشرف عليها المؤسسة بحسب الاقتصادية.

كما أكدت حينها وزارة العدل، أن الرخصة الصادرة للمحامي وفق نظام المحاماة تخوله ممارسة المحاماة والترافع لدى الجهات القضائية واللجان المشكلة، وهي كافية لإثبات صفته الاعتبارية عند مراجعته للجهات الحكومية والمصارف والقطاع الخاص.