أكدت دراسة قدمت في الدورة السابعة لمنتدى الرياض الاقتصادي تناولت "تقييم قدرة الاقتصاد  السعودي على خلق فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين" أن هناك  غموض في مستقبل سوق العمل السعودي حيث أن هناك أكثر من سناريو متوقع لنمو فرص العمل التي يفترض أن تتولد في الاقتصاد السعودي خلال الفترة القادمة حتى نهاية 2020م  انعكاساً لخطه الرؤية الاقتصادية للملكة وبرنامج التحول الوطني.

وجاءت الدراسة بعد صدور قرار تنظيم هيئة توليد الوظائف التي تستهدف زيادة مشاركة النساء بسوق العمل من 22% إلى 30% وخفض مستوى البطالة المرتفعة بين السعوديين إلى ادنى مستوى ممكن.
وقد اشتملت الدراسة على عدة محاور تناولت سبل وطرق توليد الوظائف وتشخيص الاقتصاد السعودي وسوق العمل والتحديات الاقتصادية التي تمر بها الملكة,
وأكدت الدراسة على وجود تناقض بين قدرات الاقتصاد والفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين, كما أنه يوجد خلل في سوق العمل السعودي متمثلة في غلبه العمالة الوافدة المشغلة لسوق العمل.
وذكر التقرير أن نسبة الوافدين 54%  في مقابل 46% للسعوديين في اشغال 5.5 ملايين وظيفة لعام 1999م . ورغم ارتفاع الوظائف لمتولدة عام 2014 إلى 11.1 مليون وظيفة ألا انه لازال عدد الوافدين يفوق السعوديين في اشغال الوظائف حيث بلغ نسبة 45% للسعوديين مقابل 55% للوافدين.
وتؤكد الدراسة أن نسبة المواطنين ستزداد بمعدلات أسرع من معدل نمو السكان، بحيث سيدخل إلى سوق العمل بدءا من 2015 إلى 2020 ما متوسطه السنوي 408 آلاف مواطن، واستنادا على ذلك فإنها ترى أن قوة العمل الوطنية ) مواطنين فقط ستشكل نسبة 34 % من السكان السعوديين عام 2020 ذلك يعني أن زيادة القوى العاملة بمقدار 2.074 مليون عامل خلال الفترة 2015 – 2020 ، وبمتوسط سنوي 346 ألف عامل. وترى أنه مع ذلك ستظل الغلبة عدديا لصالح الوافدين بنسبة 55 % وللسعوديين 45 %.