قال صندوق النقد الدولي، إن الأزمات الحاصلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تدمر اقتصاديات الدول التي يدور فيها القتال فحسب ولكنها تقوض أيضا النمو في الدول المجاورة وتلك التي تستضيف ملايين اللاجئين.

وفى دراسة صدرت حديثاً تحلل الأزمات في 179 دولة منذ عام 1970 لتحديد التكاليف الاقتصادية خلص صندوق النقد الدولي إلى أن انخفاض الناتج الاقتصادي في سوريا وليبيا واليمن حيث تدور حروب تجاوز بكثير المتوسط العالمي في السنوات الأخيرة.

وبعد خمس سنوات من الأزمة انخفض الناتج المحلي الإجمالي بسوريا إلى أقل من النصف مقارنة مع المستويات التي كان عليها قبل الأزمة في عام 2010 بينما فقدت اليمن ما بين 25 و35 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي في 2015.
وقال صندوق النقد إن الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا التي تعتمد على النفط انخفض بنسبة 24 بالمئة في 2014.

وبعد ثلاث سنوات من الأزمة عانت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي مزقها القتال من خسارة في ناتجها المحلي الإجمالي تراوحت بين 6 و15 نقطة مئوية في المتوسط مقارنة مع متوسط عالمي يتراوح بين أربع وتسع نقاط مئوية بحسب الدراسة.

وتعاني الدول المجاورة لمناطق احتدام الازمة من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي السنوي بواقع 1.4 نقطة مئوية في المتوسط على المستوى العالمي مع انخفاض أكبر بواقع 1.9 نقطة مئوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال صندوق النقد الدولي إن نزوح أكثر من نصف سكان سوريا – 6.6 مليون في الداخل وأكثر من خمسة ملايين هاجروا إلى دول أخرى- أدى إلى تفاقم الخسائر الاقتصادية وزاد بشكل حاد من الفقر والبطالة والتسرب من المدارس في الدول التي كانت تعاني بالفعل.
والعديد من اللاجئين عمال مهرة تركوا بلدانهم التي تشهد استنزاف كبير للعقول.

وعلى النقيض من أوروبا حيث كان لتدفق المهاجرين من سوريا واليمن أثر اقتصادي محدود وبعض الآثار الإيجابية، كان للهجرة أثر أكثر ضررا في الدول المضيفة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب الدراسة.

وفى لبنان، تسبب تنافس المهاجرين على العمالة غير الرسمية في انخفاض الأجور في مختلف قطاعات الاقتصاد وهو ما شكل ضغطا على الخدمات العامة بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليم.

وبحسب الدراسة تقدر الأضرار المادية في البنية التحتية حاليا بنحو 137.8 مليار دولار في سوريا وأكثر من 20 مليار دولار في اليمن مما يمثل تحديا طويل الأجل لصناع السياسات، وهو ما قلص حجم التجارة والإنتاج في الدول المجاورة.

وحثت دراسة صندوق النقد الدولي صناع السياسات على إعطاء الإنفاق المالي أولوية لحماية الحياة البشرية وتلبية الاحتياجات العامة الأساسية.
وقالت إن الأولوية القصوى للصندوق وغيره من الشركاء الخارجيين الآخرين هي توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في مناطق الازمات والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين من خلال المنح والقروض الميسرة قدر المستطاع.

الدراسة كذلك أكدت على أهمية محافظة الدول التي تمزقها الازمات وتلك المجاورة لها على كفاءة عمل المؤسسات وبخاصة البنوك المركزية،على أن تستخدم تلك المؤسسات بدورها السياسة النقدية والسياسات المتعلقة بسعر الصرف لتعزيز الثقة في إمكانياتها الاقتصادية.