كشفت جلسة المحكمة الإدارية بالكويت التي تنظر دعوى الطعن على قرار الحكومة برفع سعر البنزين أن القرار لم ينشر بالجريدة الرسمية.

إلى ذلك فقد حجزت المحكمة الدعوى للحكم لجلسة 28 الجاري.

وكانت جلسة أمس مخصصة لتقديم الحكومة ما يثبت أن القرار نُشر في الجريدة الرسمية. وأكد دفاع الفتوى والتشريع أن رفع البنزين يعتبر توصية ولا يحتاج إلى نشره في الجريدة الرسمية، لكن المحامين الحاضرين مع الطاعن ردوا على ذلك بأن ذلك يعتبر قرارا لأن الجمهور مخاطب به وليس توصية، وكان يفترض نشره في الجريدة الرسمية.

بالمقابل، أكد الطاعنون أن القرار يعتبر باطلا إجرائيا لعدم نشره في الجريدة الرسمية ويجب وقفه بصفة مستعجلة.

مصدر قانوني أكد أنه في حال اعتبرت المحكمة رفع البنزين قرارا فإنه مهدد بالإلغاء، نظرا لارتكاب الحكومة خطأ إجرائيا بحق نفسها يتمثل بعدم نشره في الجريدة الرسمية، بحسب ما نقلت صحيفة"القبس".