تبنى مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، الخميس 22 سبتمبر/أيلول، مشروع قانون يحظر تسليم إيران مبالغ نقدية بما في ذلك بمثابة فدية مقابل إطلاق سراح مواطنين أمريكيين محتجزين لديها.

وبحسب القانون فإن "سياسة السلطات الأمريكية لا تفترض تسليم فدية أو الإفراج عن سجناء مقابل مواطنين أمريكيين محتجزين في الخارج".

مشروع القانون هذا طرح للبحث في الكونغرس الأمريكي بعد نشر معلومات بشأن دفع واشنطن للسلطات الإيرانية 1.7 مليار دولار نقدا، وذلك مقابل إطلاق سراح بعض المواطنين الأمريكيين المحتجزين لدى الجمهورية الإسلامية.

من جهتها نفت السلطات الأمريكية دفع أية فدية لإيران، غير أنها اعترفت بأن هذا المبلغ النقدي ساهم في عودة المواطنين الأمريكيين إلى وطنهم.

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت في وقت سابق بأن طائرة نقل أمريكية أوصلت إلى إيران في يناير/كانون الثاني الماضي، وبشكل سري، مبلغا نقديا في العملة الأجنبية يعادل 400 مليون دولار أمريكي.
وبحسب الصحيفة فإن المصارف السويسرية هي التي أعطت النقود للولايات المتحدة لأن إجراء محاسبات مالية في الدولار الأمريكي بين واشنطن وطهران يعد أمرا ممنوعا.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن السلطات الإيرانية قبلت هذه الخطوة بمثابة فدية من واشنطن مقابل إطلاق سراح مواطنين أمريكيين كانوا محتجزين لدى السلطات الإيرانية.

الولايات المتحدة كانت قد أعلنت في 16 يناير/كانون الثاني الماضي عن التوصل إلى أتفاق مع إيران بشأن تبادل السجناء، حيث أفرجت طهران عن 4 مواطنين أمريكيين كانوا محتجزين لديها، فيما أطلقت واشنطن سراح 7 إيرانيين كانوا معتقلين لديها.

إلا أن السلطات الأمريكية نفت أي علاقة بين هذا المبلغ من النقود والإفراج عن المعتقلين الأمريكيين، حيث أوضحت أن هذا المبلغ المالي يعد جزء من 1.7 مليار دولار تعهدت واشنطن بدفعه لطهران من أجل تسوية الجدل المتعلق بصفقة توريد أسلحة أمريكية إلى إيران، تم التوصل إليها قبيل عام 1979، و ألغتها حينها الثورة التي شهدتها إيران ولم يف الجانب الأمريكي بها رغم استلامه لقيمتها.