نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الجمعة 23 سبتمبر/أيلول، قالت فيه إن المواطنين السعوديين اعتادوا على مدى عقود التمتع بحياة مريحة، حيث كانت حكومتهم تنفق المليارات من الدولارات من عائدات النفط لدعم أساسيات الحياة كالوقود والمياه والكهرباء.

ويأتي ذلك في وقت تعاني المملكة من خسائر فادحة في الوظائف بقطاع البناء، الذي تعتمد شركاته على التمويل الحكومي، الذي بدأ يتقلص.

وكخطوة مقبلة، تخطط الرياض للحد من الأموال التي تنفق على الأجور العامة، من 45% إلى 40%، من الميزانية بحلول العام 2020. وتهدف أيضا إلى خفض خمس عدد العاملين في الدولة.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، تتوجه المملكة السعودية الأسبوع المقبل إلى اجتماع في الجزائر مع منتجي النفط. ومع تباطؤ الاقتصاد، تتعرض الرياض لضغوط لاتخاذ خطوات من شأنها دعم أسعار النفط.

وسبب انخفاض أسعار النفط الرئيسي في السوق هو تخمة المعروض، والمملكة السعودية مسؤولة نوعا ما عنها، حيث لا تزال تضخ النفط بمستويات قياسية للدفاع عن حصتها في السوق.

وفشل اتفاق سابق، في أبريل/نيسان، بين منتجي النفط، عندما رفضت المملكة تثبيت الإنتاج من دون مشاركة منافستها إيران. إلا أن الموقف السعودي من المحتمل أن يتغير في ظل الصعوبات الاقتصادية.

فنمو الاقتصاد السعودي تباطأ، في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 1.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتراجع بأكثر من 2% في الربع الثاني من العام الجاري، ويعود ذلك على الأغلب لهبوط في القطاع الاستهلاكي.

لذلك، يقول بعض المحللين إن "تثبيت الإنتاج عند مستوى معين" هو الخيار الوحيد لرفع أسعار النفط، بحسب الصحفية الأمريكية.