أفادت مؤسسة النقد العربي السعودي، الأحد 25 سبتمبر/أيلول، أنها ستضخ نحو 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) في القطاع المصرفي لدعم استقرار السوق المالية المحلية.

وقالت المؤسسة في بيان نشرته: "تقرر ضخ ما يربو على 20 مليار ريال سعودي كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابة عن جهات حكومية، وتوفير فترة آجال استحقاق لمدتي سبعة أيام و28 يوما لاتفاقيات إعادة الشراء، إضافة إلى آجال الاستحقاق ذات فترة اليوم الواحد المعمول بها حاليا".

وشدد المركزي، على أن السوق المحلية تسجل مؤشرات ومعدلات جيدة، إذ لم يتجاوز مستوى القروض المتعثرة 1.3% من إجمالي القروض، في حين تتجاوز نسبة تغطية المخصصات 165% من إجمالي القروض المتعثرة، بينما تتجاوز نسبة كفاية رأس المال التنظيمي 18%.

وفي السياق، فقد تسبب هبوط أسعار النفط، منذ أواسط 2014، في خفض الإيرادات الحكومية، وهو ما أثر بدوره على تدفق عائدات النفط إلى النظام المصرفي السعودي. وبعد نمو متواصل لسنوات، انخفض إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية 3.3%، في يونيو/حزيران، مقارنة به قبل عام.

وأدى ذلك إلى شح السيولة في النظام المصرفي ودفع معدلات الفائدة بين البنوك للارتفاع. وقفز معدل الفائدة بين البنوك السعودية لعام واحد أكثر من 1.5 نقطة أساس في الاثني عشر شهرا الأخيرة.