تعول الجزائر على أن يتمخض اجتماع الدول المنتجة للنفط المرتقب عن أحد أمرين، إما تثبيت إنتاج النفط أو تقليصه، ما سيحقق الاستقرار في سوق النفط التي تعاني من تخمة في المعروض.

ويعقد أعضاء منظمة "أوبك" الـ14 اجتماعا غير رسمي في الجزائر، في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر/أيلول الحالي، وستحضر روسيا غير العضو بالمنظمة الاجتماع أيضا، حيث ستبحث الدول المنتجة الأوضاع في سوق النفط.

وزير الطاقة الجزائري، نور الدين بوطرفة، أكد عشية المنتدى بأن الهدف الأساسي للاجتماع هو تحقيق استقرار أسعار النفط، خاصة أنه مع استمر إنتاج النفط العالمي عند 63 مليون برميل يوميا، فإن الأسعار ستبقى عند مستويات متدنية لعام 2018 ما سينعكس على الاستثمارات في قطاع النفط وعلى إقتصادات الدول المنتجة خاصة، والاقتصاد العالمي عامة.

ويري الوزير الجزائري أن سعر برميل النفط عند 50 – 60 دولارا سعر عادل وسيساهم في استقرار إقتصادات الدول المنتجة للخام.

وقال بوطرفة، الأحد 25 سبتمبر/أيلول، إن المملكة السعودية، أكبر منتجي للنفط في منظمة "أوبك"، اقترحت خفض حجم إنتاج النفط بـ 500 ألف برميل يوميا، وهو ما يمثل نحو 5% من إنتاج المملكة، الذي بلغ في أغسطس/اَب 10.6 مليون برميل يوميا.

وأضاف بوطرفة أن دول "أوبك" ستبحث هذا المقترح خلال اجتماع الجزائر، مؤكدا على ترحيب بلاده بهذا المقترح.

وشهد إنتاج "أوبك" ارتفاعا ملحوظا منذ العام 2014، حيث ارتفع الإنتاج من نحو 31 مليون برميل يوميا، سجلتها المنظمة في 2014 إلى 33.2 مليون برميل يوميا بلغتها في أغسطس/اَب الماضي، في وقت تعاني فيه سوق النفط من تخمة مفرطة ما انعكس على الأسعار.

بدوره، قلل وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، من تبعات فشل اجتماع الجزائر على روسيا، خاصة أن اجتماعا مماثلا انهار في أبريل/نيسان بسبب توتر العلاقات بين المملكة السعودية وإيران.

وقال الوزير الروسي إن عدم التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع لن يكون كارثيا بالنسبة لروسيا، إلا أن إبرامه سيعمل على تسريع عملية استقرار سوق النفط.  

ورغم الجهود المبذولة حاليا في المفاوضات بين منتجي النفط، فمن المرجح أن تسفر التحديات عن فشل جهود دعم أسعار الخام، حيث أشار تقرير صادر عن "بنك أوف أمريكا" إلى أن التوتر السياسي بين المملكة السعودية وإيران، وإمكانية عودة الإمدادات النفطية التي شهدت توقفا في الفترة الماضية، خاصة في ليبيا ونيجيريا، يضيفان صعوبة لإمكانية التوصل لاتفاق بين المنتجين.

ورجح التقرير أن تُبقي هذه التحديات فائض المعروض في السوق مستمرا خلال العام 2017.