يهدد إغراق قطاع النقل البري في المملكة بنحو 80 ألف شاحنة عبور دولية (ترانزيت)، استثمارات تقدر بنحو 150 مليار ريال في القطاع، حيث تجوب تلك الشاحنات مناطق المملكة على مدى نحو عقدين بلا رقيب.

واستغلت فترة الإقامة التي تصل لـ15 يومًا للترزُّق على حساب نحو 100 ألف شاحنة مرخَّصة، بخلق سوق سوداء بعيدًا عن أخلاقيات المهنة والالتزام بالأنظمة وقرارات العبور، عن طريق خلق شبكة موزَّعة على المناطق بتقديم تنازلات في الأسعار بنحو 50%، وهو ما فسّره خبراء اقتصاديون بظاهرة "حرق الأسعار"، التي تهدّد بضياع ثلث الناتج القومي لمدن المملكة، بحسب صحيفة المدينة.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف "بندر الجابري"، أن مخالفة نقل شاحنات الترانزيت داخل المملكة استمرت لنحو عقدين، وقال: رغم تعدُّد المطالب والتوصيات من قبل اللجنة، إلا أن القطاع لا يزال يعاني من سوق سوداء تُدار من قبل قائدي تلك الشاحنات بأسعار أقل، مشيرًا إلى أهمية دعم وزارة النقل بعدد كاف من المفتشين للتصدي لمثل هذه المخالفات الصريحة.

وقدّر الجابري عدد شاحنات العبور الدولي بين 75-80 ألف شاحنة سنويًا، مقابل 100 ألف شاحنة سعودية، مشددًا على ضرورة إعادة هيكلة سوق النقل البري الذي يحتاج إلى الكثير من القرارات، خصوصًا أنه يسهم في نقل 630 مليون طن وزني سنويًا.

 وزاد: من تلك القرارات التي يفتقدها القطاع زيادة عدد وكفاءة الموازين على الطرق السريعة، وتوفير مناطق للناقلين سواء خدمية أو مواقع لحجز المركبات في الأوقات المحظورة، وتحسين إجراءات المنافذ والموانئ، وإيجاد آلية لإعادة تسعير التأمين، إضافة إلى توطين الوظائف الإشرافية مبدئيًا؛ حيث إن هذا القطاع يحوي الكثير من الوظائف التي تتناسب كبيئة عمل للسعوديين وتحقق طموحاتهم.

بدوره أكد المتحدث بوزارة النقل "تركي الطعيمي"، تحرُّك الوزارة بملاحقة مخالفي شاحنات العبور البري الدولي في النقل داخل المدن وإلى مدن المملكة، في إشارة منه إلى أن النظام ينص على عدم أحقية شاحنات النقل البري الدولي في التحميل من داخل مناطق المملكة إلا بشحنات دولية في عودتها إلى مصدرها، مشيرًا إلى أن لجان الضبط والفرق الميدانية حرَّرت مخالفات على 22 شاحنة في مدينة الدمام بـ5 آلاف ريال بحق كل مخالف، إضافة إلى إغلاق 5 مكاتب نقل دولي في الدمام، ومكتبين في جدة.