قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل اليوم الخميس إن مصر تسعى للحصول على 1.5 مليار دولار قيمة الشريحتين الثانيتين من قرضي البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية قبل نهاية العام، وفقاً لـ (رويترز).

وكان البنك الدولي وافق على تقديم قرض لمصر بثلاثة مليارات دولار العام الماضي على ثلاث شرائح حصلت مصر منها على مليار دولار في وقت سابق هذا الشهر بعد موافقة البرلمان على ضريبة القيمة المضافة.

كما وافق البنك الأفريقي للتنمية العام الماضي على تقديم قرض لمصر بقيمة 1.5 مليار دولار على ثلاث شرائح حصلت مصر منها على الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر كانون الأول.

تتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين للمساهمة في إنعاش اقتصادها الذي تضرر من القلاقل السياسية التي أعقبت انتفاضة 2011 وفي تخفيف حدة نقص الدولار الذي يعرقل أنشطة الاستيراد والتعافي الاقتصادي.

وتسعى مصر لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وهبطت الاحتياطيات الأجنبية إلى أقل من النصف لتسجل 16.564 مليار دولار في أغسطس آب من نحو 36 مليار دولار قبل الانتفاضة.

الجدير بالذكر أن الحكومة تعكف هذا العام على عدد من الإصلاحات الاقتصادية مثل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون إنهاء المنازعات الضريبية ووضع قواعد لعمليات الاستيراد وتستهدف تعديل قانون الاستثمار.