قال الباحث الاقتصادي «عصام الزامل» إن قرارات خفض البدلات مؤلمة جدا، وستؤثر بشكل سلبي وكبير على المستوى المعيشي لكثير من المواطنين، ولكنها قد تكون شرا لا بد منه، وأيضا قد لا تكون هذه القرارات الأخيرة من نوعها.

وأضاف «الزامل»: أن استمرار انخفاض أسعار النفط فاقم العجز واستنزف جزءا كبيرا من الاحتياطات الأجنبية، موضحا أن هذه الاحتياطات هي صمام الأمان للحفاظ على الريال من الانهيار.

وتابع «الزامل» قوله: «الحقيقة المرة أن اقتصادنا ضعيف وهش، وأننا خلال الأربعين سنة الماضية فشلنا في بناء اقتصاد منتج قادر على الحافظ على مستوى معيشي مرتفع للمواطنين».

وأكد أن استمرار انخفاض أسعار النفط سيعني مزيدا من القرارات التقشفية التي ستمس المواطنين وأيضا أصحاب الأعمال.

ورأى «الزامل»: أن أي قرارات قادمة سيكون لها ردة فعل سلبية جدا من الناحية الشعبية أكثر من ردة الفعل على القرارات الأخيرة، مشددا على أنه لن يمكن امتصاص هذا الغضب إلا من خلال مكاشفة الناس بحقيقة الوضع الاقتصادي.

وقال «الزامل»: «حتى يتقبل المواطن القرارات التي تمس راتبه ومستوى رفاهيته مفترض أن يخرج المسؤولون لتوضيح خطورة الوضع الاقتصادي، الذي تواجهه المملكة، كما يجب أن يشعر المواطن أن الجميع مشارك في ربط الأحزمة، صغير وأمير، وأن يشعر المواطن أن هناك محاربة حقيقية للفساد، الذي يستنزف جزءا كبيرا من موارد الاقتصاد والميزانية».

وأردف بقوله: «يجب أن يشعر المواطن أن له دور حقيقي في بناء خطة الإصلاح الاقتصادي، لتجاوز الأزمة وأن يكون له دور ومشاركة في كل القرارات التي ستمس مستقبله ومستقبل أبنائه للعقود القادمة».

مضيفاً: «أجزم أن غالبية المواطنين على استعداد لشد الأحزمة، وتحمل المعاناة من أجل تجاوز الأزمة الحالية ومن أجل إصلاح الاقتصاد، ولكن في المقابل من الصعب أن نتوقع أن يقبل بشد الأحزمة وهو لا يعرف لماذا يشد الحزام، ولا يعرف هل الشد يشمل الجميع، وأيضا لا يمكن أن نطلب منه شد الحزام وهو يعتقد يقينا باستشراء الفساد».

وكان مجلس الوزراء، أصدر عددا من القرارات التي تقضي بتعديل وإلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية المخصصة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومن في حكمهم من المؤسسات العامة والهيئات، وإدخال بعض التعديلات في الإجازات والمكافآت، وعدد من الجوانب الخدمية.