سيوفّر قرار المملكة السعودية القاضي بربط صرف رواتب موظفي الدولة بناء على التقويم الميلادي، بدلًا من الهجري المعمول به حاليًا، 14.9 مليار ريـال، حسب ما أظهره إحصاء أجرته وكالة "الأناضول" مستند على معطيات رسمية.

وكالة "الأناضول" استندت في إحصائها على قيمة نفقات الدولة على الرواتب والبدلات الحكومية في العام الماضي، التي بلغت 480 مليار ريـال، و بالتالي ستوفر 3.1% من هذه النفقات مع تطبيق التعديل.

وتزيد السنة الميلادية عن الهجرية عادة بنحو 11 يومًا، توازي معدل نفقات يومية على الأجور والرواتب والبدلات في الموازنة السعودية تبلغ 1.315 مليار ريـال سعودي (350 مليون دولار).

وخلال جلسته المنعقدة الإثنين الماضي، قرر مجلس وزراء المملكة السعودية اعتماد التقويم الميلادي لصرف رواتب العاملين في القطاع الحكومي، بدلًا من الهجري اعتبارًا من الشهر القادم، و يشمل القرار الرواتب و الأجور و المكافآت و البدلات الشهرية و ما في حكمها.

وأشار خبراء إلى أن الوفرة المالية ليست الهدف الأساسي، لكن اتخاذ القرار يهدف لتحقيق التوافق مع التقويم المعتمد لدى شركات وبنوك القطاع الخاص في الدولة، والتي تعتمد التقويم الميلادي.

الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، قال إنه لابد من توافق التدفقات المالية للدولة مع الالتزامات المرتبطة بها، من رواتب وإنفاق على مشاريع وخلاف، مؤكداً على ضرورة التوافق مع التقويم الميلادي المعتمد في الأسواق المالية العالمية، وفي تسعير النفط في العقود الفورية والآجلة، إضافة إلى التوافق مع التقويم المعتمد في الودائع والسندات لدى الدولة في الخارج.

وخفض مجلس وزراء المملكة، الإثنين الماضي 26 سبتمبر/ أيلول، من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم مليونا و250 ألف موظف، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%.

وقد توقعت حكومة تسجيل عجز ماليًا للعام الجاري، قيمته 87 مليار دولار، مقارنة مع عجز فعلي بلغ 98 مليار دولار، مع هبوط النفط واستمرار تمويل البلاد للأنشطة العسكرية للتحالف السعودي في الحرب على اليمن.