رأى «جون كيلدوف» المحلل لدى صندوق التحوط «أجين كابيتال» بنيويورك، أن المملكة السعودية كانت أول المحترقين من نار الحرب النفطية التي أشعلتها برفضها خفض الإنتاج منذ عام 2014، وإصرارها على زيادة الإنتاج وضخ المزيد من الخام في الأسواق.

وفي تصريحاته لفضائية «سي إن بي سي» الأمريكية، قال إنه في النهاية اضطرت المملكة السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم لتقديم تنازلات والرضوخ للضغوط التي مورست عليها من قبل البعض ومن بينهم إيران، ولكن هذه التنازلات جاءت بعد أن فقدت المملكة نحو 117 مليار دولار من احتياطيها النقدي.

وكانت منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك)، أعلنت مساء الأربعاء، أن أعضاءها توصلوا إلى اتفاق لتثبيت سقف الإنتاج في 32.5 مليون برميل يوميا خلال اجتماع الجزائر غير الرسمي، الذي تحول إلى اجتماع استثنائي قراراته ملزمة وصف بأنه تاريخي، وذلك في مسعى لتعزيز الأسعار التي هوت من فوق 100 دولار للبرميل في 2014 إلى أقل من 50 دولارا للبرميل يوم الخميس.

ومن المقرر بلورة تفاصيل الاتفاق في الاجتماع الدوري للمنظمة في نوفمبر لكن توجد بعض الشكوك في أن يؤتي هذا الخفض ثماره المرجوة في ضوء نمو أنشطة الحفر الأمريكية للتنقيب عن النفط.

وقرر السعوديون في نوفمبر عام 2014  الاستمرار في سياسة وفرة المعروض في سوق النفط بعد أن فقد نصف سعره، بدلا من تنسيق عملية الإنتاج مع بقية أعضاء «أوبك»، وصممت المملكة السعودية على ذلك لمواجهة الزيادة في النفط الصخري المعروض في الأسواق، ولكن هذه الإستراتيجية زادت من الضغط على المملكة أيضا.

وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي للمملكة السعودية بنحو 20% على مدى العامين الماضيين، ما اضطرها إلى إعلان يوم الإثنين الماضي، تخفيض رواتب الوزراء بنسبة 20% ومنع بعض الامتيازات لموظفي القطاع العام، الذين يشكلون ثلثي القوة العاملة في البلاد.

هذه الخطوة جاءت للضغط على الموظفين العموميين قبل لقاء أعضاء «أوبك» وغيرهم من المنتجين في اجتماع الجزائر لمناقشة خطة لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط.

وبحسب «سي إن بي سي»، فإنه قبل اجتماع الجزائر، خففت المملكة السعودية موقفها وقالت إنها مستعدة لخفض الإنتاج إذا وفقت إيران على تجميد إنتاجها الحالي عند نحو 3.6 مليون برميل يوميا.

وتعاني أسعار النفط الخام من تخمة المعروض ومحدودية الطلب، مع تراجع الإقتصادات المتقدمة والناشئة سوية، وإصرار المنتجين على ضخ المزيد من النفط في السوق للحفاظ على حصصهم البيعية، مما دفع إلى تراجع سعر البرميل من 120 دولاراً منتصف 2014 إلى حدود 47 دولاراً في الوقت الحالي.

وانخفضت أسعار النفط إلى أقل من النصف منذ 2014 بسبب تخمة المعروض من الخام مما دفع منتجي أوبك ومنافستهم روسيا إلى السعي لإعادة التوازن إلى السوق بما يعزز إيرادات صادرات النفط ويدعم موازناتهم.

ونقلت وكالة "رويترز" الأسبوع الماضي عن مصادر قولها: إن المملكة  السعودية عرضت تقليص إنتاجها إذا وافقت إيران على تثبيت الإنتاج وهو الأمر الذي يمثل تحولا في موقف الرياض إذ رفضت المملكة من قبل مناقشة تقليص الإنتاج.

ويتألف الأعضاء في (أوبك) من 14 دولة، هي: السعودية، والإمارات، وقطر، وإيران، والعراق، وفنزويلا، والغابون، والجزائر، والإكوادور، وأنغولا، وأندونيسيا، والكويت، وليبيا، ونيجيريا.