أنهت السوق العقارية المحلية الأشهر العشرة الأولى من العام 2015 على انخفاض في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية بنسبة 24.9 في المئة، لتستقر عند نحو 344.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 459.4 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام 2014.

وذكترت صحيفة "الاقتصادية" إن الانخفاض شمل كل من صفقات القطاعين السكني والتجاري بنسبة 24.8 في المائة ونحو 25.2 في المائة على التوالي، ليستقرا عند 224.1 مليار ريال ونحو 120.8 مليار ريال على التوالي، مقارنة بنحو 297.9 مليار ريال ونحو 161.5 مليار ريال تواليا في العام 2014.

وأضافت الصحيفة "انعكست حالة الركود على أداء السوق العقارية على مستويات الأسعار، فبالنسبة إلى القطاع السكني، انخفض متوسط سعر المتر المربع للأراضي الزراعية خلال الفترة بنسبة 28.0 في المئة، تلاها في نسبة الانخفاض متوسط سعر المتر المربع لقطع الأراضي السكنية، الذي سجل انخفاضا خلال الفترة نفسها بنحو 19.1 في المئة، وأخيرا سجل متوسط أسعار الوحدات السكنية (بيوت، شقق، فلل، عمائر) انخفاضا بنسبة 15.8 في المئة".

وبحسب الصحيفة، فقد "كشفت حالة الغلاء الكبير في أسعار الأراضي والعقارات مقابل ضعف مستويات دخل الأفراد الباحثين عن أراض أو مساكن، كشفت عن فجوة بين مستويات الأسعار من جهة، ومستويات الدخل من جهة أخرى. تلك الفجوة التي لم تستطع الجهود المبذولة من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في معالجتها من خلال رفع القدرة الائتمانية للأفراد في جانب الطلب، من دون اتخاذ أية إجراءات أو تدابير حتى تاريخه على جانب العرض، الذي يستوطنه أغلب تشوهات السوق العقارية من احتكار واسع للأراضي وزيادة في وتيرة المضاربات وتدوير الأموال عليها".