خاطب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس "خالد الفالح" قادة ورؤساء مجالس إدارة عديد من مؤسسات الأعمال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقول: ابحثوا عن حلول للشركات غير الربحية.

داعيا لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الملحة التي تواجهها الشركات والمؤسسات غير الربحية نتيجة للضغوط الاقتصادية ومفرزات العولمة والمطالب الاجتماعية نحو المزيد من الشفافية والمسؤولية والحاجة لرفع مستويات الأداء من قبل جميع أنواع المؤسسات.

وشدد الفالح خلال الحوار الذي شارك فيه ضمن ملتقى القمة الرابع لرؤساء مجالس الإدارة، الذي ينظمه معهد أعضاء مجالس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض تحت عنوان: "الريادة في زمن التغيرات"، على أن دور مجالس الإدارة هو التركيز على ثلاثة عوامل أساسية هي: وضع الاستراتيجية، وإدارة المخاطر والحوكمة، والإشراف على الأعمال.

 مضيفاً أن "الحوكمة الفاعلة من قبل مجالس الإدارة هي العنصر الأهم لنجاح المؤسسات"، وتابع قوله: إن مواكبة التغيرات التي تشهدها بيئة الأعمال أمر يزداد صعوبة بمرور الوقت، وأن الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي مهيأة لتحقيق استفادة كبيرة من خلال الارتقاء بمستويات الحوكمة وممارسات الأعمال والإشراف وغير ذلك من الجوانب الخاصة بها".

 مشيراً إلى أن التحديات لها أبعاد كثيرة، منها التغيرات في ديناميكيات الأسواق، واستمرار ظهور منافسين جدد، والحاجة لإدخال التحول على مستوى المؤسسة ككل بدلًا من الاكتفاء بتحقيقه في أجزاء منها، إلى جانب التغيرات المتواصلة في الجوانب الديموغرافية والتقنية والتوقعات المجتمعية.

وتطرَّق الفالح إلى آثار الأزمة المالية على التصورات السائدة في المجتمع عموماً حول الأعمال، وقال إن مجالس الإدارة في المستقبل ستواجه درجة أكبر من الفحص والتدقيق من قبل الناس، بما في ذلك التحديات الناجمة عن عمل شركات الخدمات المالية في بيئة خاضعة للتنظيم، وكذلك سيكون الحال بشأن التزام الشركات في مجالات السلامة والصحة والبيئة.

وقال: ينبغي على هذه الشركات أن تتوقع درجة أكبر من المحاسبة المجتمعية، ومن هنا فإنها تحتاج للتواصل مع عامة الشعب بصورة تتسم بالشفافية، حاثّاً قادة الأعمال ومجالس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي على مساندة برامج التحول الوطني والمشاركة الإيجابية فيها، من أجل مساعدة اقتصادات دولهم على تحقيق التنويع الاقتصادي والحد من اعتمادها على المواد الهيدروكربونية، إلى جانب إيجاد فرص عمل متميزة للأعداد المتزايدة من الشباب الذين يدخلون إلى سوق العمل.

وشدد الفالح على الحاجة للمزيد من الإصلاحات المتوازنة لتحسين الأنظمة القانونية حتى لا تتحول إلى عوائق أمام الأعمال والاستثمار.

مُشيرا إلى أن القوانين واللوائح ضرورية، ولكنها لا تغني عن الحوكمة الجيدة، والأهم من ذلك هو أننا بحاجة للتركيز على تحسين ثقافة العمل والحوكمة والإدارة الرشيدة، بما في ذلك المسائل الأساسية المتعلقة بأخلاقيات العمل وتعارض المصالح والنزاهة والمسؤولية.