بدأت بعض البنوك السعودية بتنفيذ إجراءات عملية في إعادة صياغة متطلباتها لمنح التمويل لموظفي الدوائر الحكومية  كما قصرت بنوك في تعاملها مع طلبات التمويل لموظفي قطاع التعليم على الراتب الأساسي.

ووفقاً لعكاظ، فإن البنوك حددت 70 % كنسبة احتساب الراتب الشهري لباقي موظفي الحكومة وهذا بعد استقطاع المعاش التقاعدي، في حال عدم فصل البدلات الشهرية ضمن خطاب «تحويل/تعريف» راتب العميل، كذلك شددت على استثناء موظفي قطاع التعليم.

 يأتي هذا في وقت تعمل بنوك على رفع عدد الأقساط الاستهلاكية إلى 72 شهراً.