بعد إقرار مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكي قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" (جاستا)، الذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية، تساءل العديد حول ما إذا كانت المملكة السعودية ستسحب أموالها من الولايات المتحدة وتخفض مستوى العلاقات المالية معها.

ومن هذه المبالغ التي تكشف جزءاً من العلاقات المالية بين الرياض وواشنطن، فقد أوضحت وزارة الخزينة الأمريكية في تقرير أصدرته بموجب قانون "حق الحصول على المعلومات" امتلاك المملكة السعودية سندات خزينة أمريكية بقيمة 116.8 مليار دولار.

 كما أن شركة أرامكو النفطية فهي تمتلك كامل مصفاة "بورت آرثر" الأكبر في أمريكا إلى جانب 26 منصة توزيع ورخصة "شل" لتوزيع الوقود والديزل في ولاية تكساس.

بدوره، أكد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أن المملكة هي أكبر شريك تجاري لأمريكا في الشرق الأوسط بمستوى تبادل يصل إلى 62 مليار دولار سنويا.

 بالإضافة إلى أن خطة التحول الاقتصادي السعودية الملقبة بـ"رؤية السعودية 2030" تتضمن عشرات المشاريع العملاقة التي يمكن لشركات أمريكية المشاركة فيها، ومشروع "صدارة" المشترك بين "أرامكو" السعودية و"داو كيميكال" الأمريكية سيكون أكبر مجمع للبتروكيماويات في العالم باستثمار 20 مليار دولار، وكذلك مشروع مشترك للألمنيوم بين شركة التعدين العربية السعودية "معادن" وشركة "الكوا" الأمريكية باستثمار يبلغ 10.8 مليار دولار لبناء أكبر مجمع متكامل في العالم لإنتاج الألمنيوم.