شهدت الأسواق السعودية انخفاضا في حركة البيع والشراء مع شكاوى من البائعين من هذا الإنخفاض الذي جاء نتيجة التقشف الحكومي الذي بدأت تعمل به للتناغم مع الاقتصاد العالمي، وذلك بعد انخفاض أسعار النفط.

وقال صدام اليافعي الذي يعمل في متجر للذهب: "إن حركة البيع والشراء ضعيفة مقارنة بالعام الماضي، والأوضاع حاليا متردية، فالعمل انخفض بشكل واضح"، مؤكدا أن حركة البيع النشطة سابقا باتت محدودة حاليا إلى درجة أن المتجر كان خاليا من الزبائن بالكامل.

يأتي هذا في وقت شرعت فيه السعودية منذ أشهر في إجراءات تقشف شملت تقليص الدعم على مواد أساسية كالوقود، والكهرباء، والمياه، إضافة إلى تباطؤ في بعض المشاريع الحكومية، وساهمت كل هذه العوامل في التأثير سلبا على الاقتصاد والسعوديين.

وفي تقرير صدر مطلع سبتمبر، قالت شركة "كابيتال ايكونوميست" للتحليل الاقتصادي في لندن: "التقشف المالي يسبب الكثير من الانعكاسات على الاقتصاد".

وتذمر صاحب متجر لبيع البطاقات الهاتفية والبطاريات والأشرطة على شارع العليا التجاري من الوضع السيئ جدا، ويضيف أن حركة البيع انخفضت بأكثر من 25% خلال العامين الماضيين، معتبرا أن جزءا من التراجع يعود أيضا إلى أعمال بناء شبكة مترو الأنفاق القريبة من متجره.

ورفض العديد من العاملين في القطاع العام التحدث حول وقف العلاوات وبعض التقديمات، في حين أكد آخرون أنهم مضطرون للتأقلم مع الواقع الجديد، وقال موسى محمد إنه سيعيد احتساب موازنة العائلة، فيما أكد  خالد البيشي أنه سيخفض الإنفاق في منزله لأنه آن الأوان للوقوف إلى جانب الوطن،

 ويرى سعوديون أن أجواء التقشف قد تساهم في تعديل بعض الممارسات الاستهلاكية التي كانت سائدة في أوساط المجتمع، حيث يقول مجدي الدمنهوري  الذي يعمل لحساب شركة خاصة: "العائلات السعودية لم تكن تدخر المال ومالت تجاه الكماليات"، واصفا قرارات الحكومة بـ "الجريئة"، أما المدرس هادي العصيمي فيرى أن على مواطنيه خفض الإنفاق على البضائع الفاخرة والتسوق الباذخ في الدول الأجنبية.