نشر مركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية الأميركي "ستراتفور" تقريرا بعنوان "تنقيب أعمق في بيع أسهم أرامكو السعودية" يتحدث حول الخطوات التي وضعتها السلطات السعودية للإصلاح الإقتصادي في البلاد.

وقال التقرير- الذي عمدت صحيفة "خبير" إلى ترجمته - إن المملكة السعودية تتّخذ خطوات لوضع أجندتها الطموحة للإصلاح الاقتصادي قيد التنفيذ، مشيراً إلى المقابلة التي أجرتها صحيفة "بلومبرغ" مؤّخرًا، والتي قال خلالها رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية أمين ناصر إنّ العرض العام الأوّلي للشركة شمل وحدات متنوّعة من المنظمة بدل من قطاع صناعات المصب (التكرير والمعالجة)، كما توقّع الكثيرين.

 ورأى التقرير أن هذا التصريح يشير إلى أنّ الرياض تبذل جهدًا جديًّا في إظهار شفافيّة ممارسات شركة النفط الحكومية وفعاليّتها كما وعدت سابقًا، كما أنّه يؤكّد على التزام الرياض بالاستمرار في الإصلاح الاقتصادي السعودي الذي يبدو إلى الآن أنّه كلام على ورق.

وتوصل التقرير إلى أن العرض العام الأوّلي لشركة أرامكو السعودية وإعادة هيكلتها يعدّ جزءًا أساسيًّا من رؤية ٢٠٣٠، وهي خطة تهدف إلى تخفيف اعتماد الاقتصاد السعودي على تصدير النفط.

" وبيد أنّ العرض الأوّلي محدد مبدئيًّا ليباشر أعماله في العام ٢٠١٨، إلّا أنّ موعده الفعلي يعتمد على سرعة عودة أسعار النفط إلى حالتها الطبيعيّة. ونظريًّا، يمكن أن تسبّب اتّفاقية منظّمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بتقليص مستوى الإنتاج بين أعضائها في تخطّي مستوى الطلب النفطي الدولي عن مستوى العرض بحلول نهاية العام ٢٠١٧. ولكن إن لم تصلح السوق النفطية وضعها بحلول السنة القادمة، قد تؤجّل الرياض خصخصة الشركة الجزئيّة على أمل الحصول على سعر أعلى لاحقًا" وفقاً للتقرير.

وأوضح التقرير أنه بغض النظر، سوف يقام العرض العام الأولي لأرامكو السعودية عاجلًا أم آجلًا، وعندها ستتغيّر طريقة عمل الشركة جذريًّا. لطالما تلقّت أرامكو السعودية انتقادات لممارساتها وتمويلها المبهم ومنع أطراف محايدة من التدقيق في حسابات احتياطاتها النفطية، ولكن كما ذكرت التقارير، فإنّ الشركة تشهد عملية إصلاح في حساباتها وسجّلاتها وجمع بياناتها المالية حتّى تستطيع نشر المعلومات بطريقة أكثر تفصيلًا واستثماريًّا خلال السنة المالية القادمة. (في الماضي، كان جوهر التقارير السنويّة تحسين صورة الشركة أكثر من الإفصاح عن أرقام مفصلّة). وإدراج الحكومة قطاع صناعات المنبع في أرامكو ضمن العرض العام الأوّلي قد يعني وضع معيار شفافيّة أكبر في الشركات السعودية الاخرى مستقبلًا.

وأضاف التقرير قائلا: بهذا، لا يبدو واضحًا إن كانت الرياض مستعدّة لاتّخاذ خطوات مماثلة في وضع احتياطاتها النفطية تحت الرقابة العامّة، إذ أنّه لم يتمكّن أي طرف ثالث من التأكيد على كميّة النفط الذي تملكه السعودية إلى الآن، ولا يريد الكثير من المسؤولين السعوديّين إعطاء أدلّة لما اعتُبر عبر التاريخ أنّه سرّ دولي.

وتابع التقرير إنه وفق المواطنين محليًّا، حاولت الرياض بيع خصخصة أرامكو السعوديّة الجزئيّة كهديّة للقطاع الخاص والمناطق غير الغنية بالطاقة. وسوف تصبّ الإيرادات التي يكسبها العرض العام الأوّلي في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والذي يتوقّع ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن يصل ذات يوم إلى أصول بقيمة ٢ تريليون دولارًا.

 مشيراً إلى أن الصندوق يهدف إلى تمويل الاستثمارات الإستراتيجيّة في البلد والخارج، ما يعطي دفعًا ضروريًّا للصناعات السعوديّة المتشرّدة خارج قطاع الطاقة. وكما مع غالبية اقتراحات السياسات الضخمة، يبقى التنفيذ أكبر تحديًّا يواجهه برنامج رؤية ٢٠٣٠.

وقال التقرير: عمومًا، تبقى الرياض عالقةً في المراحل التخطيطيّة من جهودها لتقديم إصلاح كبير، وفي المجالات القليلة التي بدأت الحكومة في وضع مخططاتها قيد التنفيذ، لا سيّما في سعودة القوة العاملة في البلد، كانت نتائجها خامدة على أبعد تقدير. وفي هذه الأثناء، تم تأجيل خطة السعوديّة لبيع سندات مصرفيّة والتي من شأنها سدّ الثغرات في موازنتها، مرارًا وتكرارًا، تاركة السعودية في افتقار إلى المال.

واختتم التقرير بالقول: لن يكون تحويل ثقافة السعودية العمليّة واقتصادها إنجازًا سهلًا، وسيستمرّ الكثير من المواطنين السعوديّين معارضة كشف معلومات أصول السعوديّة الأثمن إلى بقيّة العالم. وبصرف النظر، يدرك معظم المواطنين الحاجة الملحة إلى إصلاح اقتصادي، كما تعلم الرياض أنّها لا تستطيع تأجيل هذه الإصلاحات أكثر.

معتبراً أنه بالرغم من أنّ الطريق نحو الإصلاح الاقتصادي سيكون وعرًا، إلّا أنّ السعوديّة تبدو مستعدّة لخوضه على كلّ الأحوال، واضعًا آمالًا مثيرة للاهتمام في السنوات القادمة مثيرة في المملكة الشرق أوسطيّة.