دفعت المخاوف بشأن قدرة السعودية على التأقلم مع أسعار النفط المنخفضة تكلفة التأمين على ديونها السيادية من خطر التخلف عن السداد يوم أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو 2009 عندما كانت الأزمة المالية العالمية مشتعلة.

وارتفعت تكلفة التأمين على الديون لخمس سنوات إلى 154.2 نقطة اليوم من 84 نقطة في منتصف سبتمبر أيلول،بحسب بيانات لمؤسسة Markit "ماركت".

وقد تجاوزت التكلفة هذا الأسبوع ذروة يناير 2012 البالغة 147 نقطة والمسجلة في أعقاب انتفاضات الربيع العربي عام 2011 التي بدا لبعض المستثمرين أنها تنطوي على مخاطر سياسية كبيرة لأكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

وترجع الزيادة جزئيا إلى قرار ستاندرد آند بورز يوم الجمعة خفض تصنيف الديون السعودية الطويلة الأجل بالعملة الصعبة والمحلية درجة واحدة بسبب ما قالت إنه "تحول سلبي كبير" في الميزانية الحكومية.

وأعلن تراجع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات بالسعودية الذي يقيس نمو القطاع الخاص غير النفطي إلى 55.7 في أكتوبر بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية مسجلا أدنى مستوياته منذ إطلاقه في أغسطس 2009. لكن المؤشر ظل فوق مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

واستهلك البنك المركزي السعودي 90 مليار دولار من الأصول الأجنبية منذ أغسطس آب 2014 مع قيامه بتدبير السيولة لتغطية عجز الميزانية المتوقع أن يتجاوز 100 مليار دولار هذا العام.

ومازال لدى البنك 647 مليار دولار لكن تخفيضات الإنفاق الحكومي لكبح التراجع قد تضر بالاقتصاد وستكون صعبة سياسيا في المدى الطويل.
وتشير أحدث أسعار التأمين على الديون إلى أن احتمال تخلف السعودية عن السداد يبلغ 10.27 بالمئة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، بحسب بيانات لتومسون رويترز .

كما تشير سوق التأمين على الديون إلى أن احتمال تخلف السعودية عن السداد أعلى من الفلبين التي تبلغ تكلفة التأمين على ديونها 102.63 نقطة.

إلا أن تكلفة التأمين على الديون السعودية تظل أقل بكثير من ذروتها المسجلة في خضم الأزمة المالية العالمية عندما بلغت 333 نقطة في فبراير 2009.