تعمل إيران وسلطنة عمان على إنتاج أول سيارة مشتركة بينهما من طراز "دنا" بعد إنشاء مصنع لإنتاج السيارات في المنطقة الحرة "دقم" في عُمان بغرض تسويقها في دول شرق إفريقيا واليمن.

بلغت قيمة التبادل التجاري بين كل من سلطنة عُمان وإيران نحو مليار دولار في نهاية العام الماضي 2015 بزيادة بنسبة 75% منذ العام 2012 ومقارنة بنحو 200 مليون دولار في العام 2006.

ويعد الميزان التجاري بين البلدين مائلاً لصالح طهران، حيث تشكل قيمة صاردات السلع الإيرانية إلى عُمان نحو 556 مليون دولار من إجمالي التبادلات التجارية بين البلدين، بينما تصل فاتورة استيراد السلع من سلطنة عُمان بنحو 320 مليون دولار، كما يوجد في عُمان ما يقرب من 259 شركة إيرانية في السجلات الرسمية، تمارس نشاطًا تجاريًا في البلاد.

ويعزز علاقة التعاون الاقتصادي بين البلدين إقامة المعارض لمختلف المنتجات والسلع التي تنتجها شركات كل من البلدين والتي تشهد توقيع اتفاقات التعاون المشترك واجتماعات بغرض مضاعفة حجم التبادل التجاري في المستقبل والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يملكها كل منهما، فتوقيع الاتفاقيات المشتركة من شأنه أن يكون دافعًا للمزيد من التعاون الاستثماري بين البلدين، فضلاً عن المناخ السياسي المستقر بينهما، كما أن كلا البلدين غير راض عن حجم التبادل التجاري وأنه دون المستوى المطلوب بحسب تصريحات لوزير الصناعة والتجارة العُماني علي السنيدي.

حيث أقيم الشهر الماضي معرض المنتجات العُمانية «أوبكس» 2016 في طهران بمشاركة ما يزيد عن 80 شركة عُمانية ناشطة في مجالات النفط والغاز والبتروكيمائيات والمواد الغذائية والطبية والأسمدة وصناعات البناء والشؤون المصرفية والخدمات اللوجستية وعدد آخر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتعمل مسقط على التوسع في إيران للاستثمار في قطاعات المناجم والنفط والبتروكيمائيات بحسب تصريح لوزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني«محمد رضا نعمت زاده» نهاية الشهر الماضي، كما تسعى كلا البلدين لبناء سوق إيراني بالقرب من مسقط وقد تم توقيع مسودة اتفاق لتنفيذ المشروع على أرض تبلغ مساحتها 20 ألف مترمربع.

وفي المحصلة فإن كل المؤشرات السابقة تشير أن العلاقات بين البلدين تسير نحو تطوير مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين، تسهم في تطوير فرص الاستثمار والتجارة واستغلالها بأفضل السبل الممكنة.