أكد اقتصاديان أن محافظة الصندوقين السياديين السعوديين على وجودهما ضمن قائمة أفضل 20 صندوقا في العالم بإجمالي وصل إلى 758.4 مليار دولار أي ما يعادل 2.8 تريليون ريال، وفق تقرير أصدرته مؤسسة "إس دابليو إف انستيتيوت" مؤخرا يدل على قدرة الاقتصاد السعودي على الصمود أمام التحديات،

وقال الخبير السعودي في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي: "يعتبر معهد صناديق الثروة السيادية، الذي أصدر هذا التقرير، منظمة عالمية تدرس صناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية في العالم، ولعل أهم ما أشار إليه التقرير قدرة صمود الاقتصاد السعودي أمام التحديات التي يواجهها منذ انخفاض أسعار النفط في العام الماضي، وقوة المملكة في تحمل الأزمات العالمية مع استمرار المحافظة على مراكزها المتقدمة على مستوى العال"، وأضاف: "الدين العام لم يتجاوز نسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي؛ لذا أثنى صندوق النقد الدولي قبل شهرين على الخطط الجريئة التي اتخذتها المملكة لإصلاح الاقتصاد، فجاءت توقعات الصندوق متفائلة بأن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لاقتصاد المملكة سيبلغ 1.2% في عام 2016 على أن يتعافى مسجلا 2% في عام 2017، ثم يستقر عند نحو 2.25%-2.5%، كما أكد تقرير الصندوق أن المملكة حددت هدفا أوليا تمثل في ضرورة زيادة الإيرادات غير النفطية من 27% العام الجاري إلى 54% في 2020، وإلى 69 % في 2030".

 وأوضح الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين رغم المتغيرات الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط نجحت السعودية في المحافظة على ملاءة صناديقها السيادية ومراكزها المتقدمة بين الصناديق العالمية، مشيرا إلى أن ذلك يعود لأسباب مختلفة منها تركيز الحكومة على تغذية احتياطاتها بشكل ممنهج خلال حقبة الوفرة المالية متحوطة لمتغيرات الدخل، إضافة إلى الإدارة المنضبطة والمتحفظة للاحتياطات التي تشكل الجزء الأكبر من أصول الصندوقين السياديين من قبل المالية خلال العقد الماضي ما جنبها مخاطر الأزمات وساهم في نموها وعدم استنزافها بالسحوبات التي كان متوقعا حدوثها لمواجهة العجز ونقص الإيرادات الحاد وأخيرا دور ساما في إدارة أصول الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية والبنوك وتنظيمها.