ارتفع حجم ديون المملكة السعودية المباشرة القائمة على الحكومة خلال 20 شهراً من 44.3 بليون ريال إلى نحو 274 بليون ريال بنهاية آب أغسطس/ آب الماضي.

وزارة المال واعتباراً من اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر/ تشرين أول ستعقد اجتماعات مع مصارف استثمارية عالمية.

وأفادت الوزارة في بيان صحافي أمس الإثنين بأن الديون هي عبارة عن ديون محلية وتعادل 1.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة في نهاية ديسمبر/ كانون أول. وارتفعت الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 ديسمبر/ كانون أول 2015 إلى 142.2 بليون ريال (37.9 بليون دولار) وتعادل 5.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة بنهاية العام، كما بلغت تلك الديون في 31 أغسطس الماضي نحو 273.8 بليون ريال (ما يعادل 73 بليون دولار)، منها 236.3 بليون ريال (63 بليون دولار) ديون محلية و37.5 بليون ريال (10 بلايين دولار) ديون خارجية.

وفي سياق متصل، أنشأ مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، وعيّن عدد من المصارف الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين، كما كلّف هذه المصارف الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأميركي مندرجة بهذا البرنامج، وسيتم بعد هذه الاجتماعات طرح تلك السندات بحسب ظروف السوق.

ويُعدّ مكتب إدارة الدين العام أحد مبادرات وزارة المالية ضمن برنامج التحول الوطني.