ذكرت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، أن المملكة  السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ترى أن احتياطياتها من النفط الخام تبلغ 266.5 مليار برميل، وهو ما يكفيها لمدة 70 سنة قادمة، بحسب بيانات أصدرتها اليوم.

ووفق نشرة السندات التي قالت الوكالة إنها اطلعت عليها، فإن ثروة المملكة السعودية تستند بشكل أساسي على النفط الذي تمثل مبيعاته نحو 75% من إجمالي صادرات البلاد.

أضافت الوكالة أن المملكة تعتزم بيع سندات على المستوى الدولي بقيمة 10 مليارات دولار، مشيرة إلى أنها تخطط لعقد اجتماع للمستثمرين في لندن ولوس أنجلوس وبوسطن ونيويورك اعتبارا من الأربعاء المقبل بخصوص عمليات البيع هذه.

وقبل أيام، قال مصدر للوكالة ذاته إن عملية بيع السندات لن تتأثر باحتمالية رفع الفائدة الأمريكية خلال سبتمبر/أيلول، حيث لن تكون المملكة «معنية» بهذا الأمر.

وأثر تراجع أسعار النفط على الإيرادات الحكومية، في حين تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى بلوغ عجز الميزانية 13% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016.
وبحسب مصادر الوكالة، فإن «إتش إس بي سي»، و«جي بي مورجان تشيس»، و«سيتي جروب» سيكونون المنسق لعملية بيع السندات.

وعادت المملكة السعودية العام الماضي إلى سوق السندات للمرة الأولى منذ عام 2007، بعد التراجع الحاد في أسعار النفط، حيث بلغ متوسط أسعاره نحو 50 دولارا، مقابل نحو 100 دولار في 2014، بما يعني تراجعها بنحو 50%، فاقدة نصف قيمتها.

وتنوي المملكة إصدار مزيد من السندات خلال العام الجاري، بعضها محلي وبعضها الآخر خارجي حتى لا تضغط على المصارف المحلية.

ويعد حجم الدين العام الحالي للسعودية الأعلى منذ 2010، حينما كان 167 مليار ريال، وكان يشكل حينها 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.96 تريليون ريال.

ويشكل الدين العام في 2015 نحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، البالغ 2.45 تريليون ريال.

وكانت وزارة المالية السعودية أصدرت سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في إصدار خاص للمؤسسات العامة، وذلك في شهر يونيو/حزيران 2015، وكانت هذه المرة الأولى التي تعود السعودية إلى سوق السندات منذ عام 2007.

بينما طرحت في أغسطس/آب الماضي، سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال، جرى تخصيصها لعدد من المؤسسات العامة والمصارف التجارية المحلية، وراوحت آجال السندات بين خمس سنوات بعائد 1.92 في المائة، وسبع سنوات بعائد 2.34%، وعشر سنوات بعائد 2.65%.

ووفقاً لمراقبين، فإن المملكة السعودية تعتزم إصدار سندات شهريا حتى نهاية العام بقيمة تراوح بين 15 و20 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع في الميزانية، نتيجة تراجع أسعار النفط، وفي ظل استمرار الإنفاق الحكومي الضخم.