تعتزم مصر جمع ستة مليارات دولار إضافية من التمويل الثنائي الضروري للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين تقريباً.

وزير المالية المصري عمرو الجارحي وفي مقابلة نشرتها قناة ال "بي بي سي" يوم الاثنين 17 أكتوبر/ تشرين أول أشار إلى أنّ الحكومة ستحيل قانون الاستثمار إلى البرلمان "خلال شهر ونصف أو أكثر".

وذكر الجارجي أن مصر ستصدر سندات دولية في النصف الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني أو الأسبوع الأول من ديسمبر/ كانون الأول. وكانت مصر طلبت في أغسطس/ آب من جيه.بي مورجان وسيتي وبي.ان.بي باريبا وناتكسيس ترتيب طرح سنداتها الدولية. وفي وقت سابق هذا الشهر وافقت الحكومة المصرية على إصدار سندات دولية بما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار.

هذا وتعكف الحكومة على قانون استثمار جديد تأمل أن يعالج تعقد الإجراءات الرسمية في مصر ويعمل على تسهيل وتسريع الاستثمار الأجنبي.

وكان صندوق النقد قد وضع اتفاقاً مبدئياً في أغسطس/ آب على منح مصر قرضا مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف، لكن هذه الأخيرة تحتاج لتدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري منذ انتفاضة 2011 التي أعقبها عدم استقرار سياسي أدى إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.