أصدر صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء 19 أكتوبر حول آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا متوقعا انخفاض متوسط النمو غير النفطي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.75 في المئة في 2016.

وولفت تقرير صندوق النقد إلى تناقص السيولة في القطاع المالي وذلك مقارنة مع نمو بنسبة 3.75 في المئة العام الماضي، وقال: "من المتوقع أن يتحسن النمو غير النفطي في مجلس التعاون الخليجي إلى ثلاثة بالمئة في العام القادم مع انخفاض وتيرة التقشف المالي".

وأضاف الصندوق في التقرير: "على المدى المتوسط يتوقع أن يؤدى تراجع العبء الضريبي والتحسن الجزئي في أسعار النفط إلى ارتفاع النمو غير النفطي في مجلس التعاون إلى 5.3 في المئة وهو أقل بكثير من متوسط الفترة ما بين عام 2000 و2014 والذي بلغ سبعة بالمئة."

وذكر التقرير أن هبوط أسعار النفط والصراعات المستمرة يشكلان عبئا على آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، مشيرا إلى أن أجواء عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في العراق وليبيا وسوريا واليمن تتسبب في ضعف الثقة بينما يؤثر انخفاض أسعار النفط على الصادرات والنشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط.

وتوقع الصندوق أن تحقق المنطقة إجمالا نموا متواضعا بمعدل 3.5 في المئة في 2016 مع تحسن طفيف متوقع في 2017، موضحا أن هذه التوقعات تتسم بقدر كبير من عدم اليقين بسبب تقلب أسعار النفط وخطر الصراعات الإقليمية.

يذكر أن الصندوق لا يصدر عادة توقعات خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي منفردة بل يصنفها ضمن الدول المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا، وتعتمد دول التعاون الخليجي بشكل رئيسي على إيرادات النفط لتمويل برامج ضخمة للإنفاق الحكومي والحفاظ على عدد ضخم من الموظفين الحكوميين وكذلك في دعم أسعار الطاقة والمياه وغيرها من الخدمات لمواطنيها.

وقد أدى انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014 بواقع النصف تقريبا ضغط على موازنات الدول الخليجية ليجبرها على تبني إجراءات تقشفية لم يسبق لها مثيل من بينها خفض المزايا والمكافآت لموظفي الحكومة وتقليص دعم الطاقة وفرض ضرائب جديدة للتأقلم مع أسعار النفط المتراجعة.