كشفت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد الثلاثاء 18 أكتوبر عن انتهاء الحكومة المصرية من إعداد مسودة قانون جديد للاستثمار يركز على تنويع الحوافز والضمانات للمستثمر وسيتم إرسال مشروع القانون لمجلس الوزراء الشهر المقبل.

وقالت خورشيد في اتصال مع قناة سي.بي.سي الفضائية: "نعمل منذ 6 أشهر على مشروع القانون. عملنا على محورين هل نقوم بتعديلات على القانون الحالي أم نعد قانونا جديدا. وصلنا إلى أننا نحتاج إلى قانون جديد يركز على الحوافز والضمانات التي نقدمها للمستثمر. نحن نتكلم عن قانون جديد وليس تعديلات على القانون الحالي."

وقالت خورشيد: "هناك حوافز ضريبية وغير ضريبية. بدأنا المناقشة في مجلس الوزراء في القانون. المسودة جاهزة. سنرسله في أسرع وقت إلى مجلس الوزراء. سننتهي (منه) خلال الشهر المقبل."

وقالت وزارة الاستثمار في سبتمبر: " إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2015-2016 بلغ نحو 6.84 مليار دولار  ارتفاعا من 6.38 مليار دولار في السنة السابقة".

وكانت الحكومة المصرية أقرت مشروع قانون جديدا للاستثمار في مارس 2015  قبل المؤتمر الاقتصادي "مصر المستقبل" الذي عقد في شرم الشيخ ثم أدخلت عليه تعديلات في ديسمبر الماضي، واستهدفت الحكومة في ذلك القانون تعزيز ثقة المستثمرين  في القضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.

يشار إلى أن مصر تعمل على استعادة ثقة المستثمرين التي تراجعت بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.