أصدر مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية موافقة على رفع الحد الأعلى لعمر المبنى لـ 30 سنة لتحويل قرض الصندوق عليه وذلك تسهيلا على المواطنين لتملك المساكن في الأحياء التي يرغبونها.

القرار جاء بعد اجتماع لمجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير الإسكان ماجد الحقيل وبحضور جميع أعضاء المجلس حيث وافق المجلس على "استراتيجية الصندوق المنبثقة من رؤية 2030 والهادفة لتنمية واستدامة موارد الصندوق لتحقيق التنمية الإسكانية المتمثلة في دعم تمويل أكبر عدد ممكن من المساكن والعمل على الانتهاء من قوائم الانتظار من خلال عمل شراكات مع القطاع الخاص, وكذلك الاهتمام بتحصيل القروض المستحقة إذ أن ما يتم تحصيله من القروض السابقة يعاد صرفه لمن هم على قوائم الانتظار".

ووافق المجلس على قبول ضامن للتسديد في حالة تعثر المقترض عن سداد أي قسط من أقساط القرض. كما وافق على الاستمرار بالعمل على تقديم قرض الصندوق على عقار سبق تمويله وتم تسديد كامل المبلغ وفك الرهن عنه وذلك لمرة واحدة.