قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف الأربعاء خلال مقابلة تلفزيونية على قناة ام.بي.سي إن تأخر صرف مستحقات المقاولين المنفذين للمشروعات الحكومية خلال الأشهر الماضية يعود إلى "أسباب فنية" وإن صرف المستحقات سيرتفع في الفترة المقبلة.

وتضرر قطاع المقاولات بشدة هذا العام نتيجة خفض الإنفاق الحكومي مع تبني المملكة سياسة تقشفية في عصر النفط الرخيص كما تأثر بتأخر سداد مستحقات المقاولين لعدة أشهر ويقول مسؤولون بالقطاع إن الأموال المتأخرة قد تقدر بمليارات الدولارات.

وأوضح العساف "بالنسبة للمقاولين في الفترة الماضية (كان) تأخير الصرف لأسباب فنية. هذه الفترة الصرف انتظم وسيرتفع بالفترة القادمة." ولم يوضح العساف ماهية الأسباب الفنية التي أدت لتأخير مستحقات المقاولين.

وتضررت إيرادات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم جراء هبوط أسعار الخام إلى أقل من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل. وسجلت المملكة عجزا في الموازنة بلغ مستوى قياسيا عند 98 مليار دولار العام الماضي.

وأذاع تلفزيون ام.بي.سي البرنامج الذي ضم العساف ووزير الخدمة المدنية خالد العرج ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري بعد ساعات من إصدار المملكة سندات سيادية قياسية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكبر صفقة سندات في الأسواق الناشئة على الإطلاق.

كانت نشرة إصدار السندات أشارت إلى احتمال تخلي السعودية عن ربط عملتها بالدولار لكن العساف قال إن هذه ما هي إلا فقرة قانونية في النشرة، مضيفاً "أوكد لا يوجد أي نية لتعديل سعر الصرف."

وقال العساف إن المملكة تعتزم إصدار صكوك كأحد وسائل تغطية العجز لكنه لم يخض في تفاصيل.

وخلال اللقاء أكد الوزراء على أن تغيير السياسة المالية للمملكة سيكون له أثر إيجابي على المديين المتوسط والطويل.

وقال العساف إن ردود الفعل الدولية على الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة كانت إيجابية جدا مشيرا إلى ثناء الرئيس الأمريكي باراك أوباما على اتخاذ المملكة إجراءات جيدة فيما يتعلق بالإنفاق.

وناقش البرنامج الإجراءات التقشفية التي اتخذتها المملكة في الآونة الأخيرة بخفض مزايا ورواتب العاملين بالقطاع الحكومي. وقال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري إن تلك الإجراءات كانت ضرورية لتفادي الإفلاس.

وقال "لو لم نتخذ الإجراءات هذه الإفلاس كان سيكون حتميا خلال ثلاث أو أربع سنوات."

وأضاف "تسعين بالمئة من دخلنا هو حتمي مصاريف ورواتب وديون. قدرتنا على التنمية الحقيقية عشرة بالمئة من الإيرادات."

وتابع قوله "قدرتنا اليوم على الاستثمار ضمن هذا النموذج أصبحت صعبة جدا...الظروف تغيرت ظروفنا الداخلية وظروف المنطقة والعالم."

وأشار وزير الخدمة المدنية خالد العرج إلى أن خفض البدلات والمكافآت كان ضروريا "لأن الهدر كبير وفي ازدياد" وقال "عندما تتحسن أسعار البترول سيجري صرف بعض البدلات الضرورية لمستحقيها."

وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت المملكة السعودية النقاب عن "رؤية 2030" وهي خطة طموحة لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وإنهاء اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد عبر إجراءات تشمل جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص وخفض الإنفاق الحكومي وخصخصة أصول حكومية.

وحتى قبل هبوط أسعار النفط في 2014 كان الاقتصاديون يقولون إن السياسية المالية والهيكل الاقتصادي للبلاد لا يتمتعان بالاستدامة لكن هبوط إيرادات النفط جعل تبني الحكومة لعدد من الإصلاحات ضرورة ملحة.

وقال العساف "ما في شك أن وضعنا الآن يختلف عن الماضي ولابد أن نأخذ إجراءات تختلف عن الماضي... لابد من اتخاذ إجراءات يكون التصور فيها أن سعر البترول لن يعود لسابق عهده... لابد من اتخاذ هذه الإجراءات الآن حتى لا نتأخر."