تساءلت صحيفة رأي اليوم عن سبب اعتراف المملكة السعودية رسمياً وغير المسبوق وفي هذا الوقت بأنها على حافة الإفلاس في غضون ثلاث سنوات، مضيفة:هل لتبرير الاستدانة من الأسواق العالمية؟ ومن المسؤول؟

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الخميس: "عندما كتبنا في هذا المكان قبل عام ونصف العام تقريبا بأن المملكة السعودية على حافة الإفلاس بسبب انخفاض عوائد النفط، والعجوزات الكبيرة في ميزانيتها، وتراجع الاحتياطات بسبب الهدر المالي، والتورط في حروب اليمن وسورية والعراق، سخر منا الكثيرون، داخل المملكة وخارجها، وجرى نشر العديد من المقالات التي تؤكد على متانة الاقتصاد السعودي، ووجود مصادر دخل كبيرة من الذهب والمعادن غير النفط".

وأضافت الصحيفة أنه: "بالأمس وفي برنامج “الثامنة” الذي يقدمه الصحافي السعودي المخضرم داوود الشريان على قناة (MBC)، اعترف السيد محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط “إن بلاده كانت عرضة للإفلاس في غضون ثلاث سنوات في حال لم تتخذ إجراءات بالتقشف وخفض الانفاق”".

ورأت الصحيفة أن "هذا الاعتراف يعكس توجها حكوميا سعوديا غير مسبوق يتناقض كليا مع سياسات “المكابرة” وكنس المشاكل تحت السجاد، جرى إتباعها طوال السنوات الماضية، فقد جرت العادة تجنب أي حديث من شأنه إظهار المملكة في حال الضعف المالي، أو الاقتصادي، أو السياسي، حتى لا “يشمت” بها البعض في دول الجوار، وحتى تظل صورتها قوية أمام مواطنيها".

وقالت الصحيفة "لعل لجوء المملكة إلى الأسواق العالمية لبيع سندات خزينة لجمع 17.5 مليار دولار لسد العجز في الميزانية، الذي يقدر بحوالي 87 مليار دولار هذا العام، تطور غير مسبوق أيضا في دولة كانت عوائدها النفطية الشهرية تصل إلى حوالي ملياري دولار يوميا".

وتابعت الصحيفة أن "إجراءات التقشف، وخفض النفقات التي تبنتها الحكومة السعودية، وتمثلت في خفض الدعم عن السلع الأساسية والمحروقات، وزيادة الرسوم، وتقليص علاوات ورواتب موظفي الدولة الكبار، مثل الوزراء وأعضاء مجلس الشورى (بنسبة تتراوح بين 15 – 20 بالمئة) تأتي على حساب المواطن السعودي والعمالة الأجنبية المقيمة التي يقدر تعدادها بحوالي ثمانية ملايين عامل وموظف، كما أن عدم دفع الحكومة ديونها لدى الشركات التي نفذت مشاريع كبرى أدى إلى معاناتها، وإفلاس الكثير منها، لعجزها عن دفع رواتب موظفيها، وحدوث مشاكل اجتماعية وعمالية، صحيح أن الحكومة باعتراف وزير ماليتها أنها ستدفع حوالي 30 بالمئة من هذه الديون قبل نهاية العام الحالي، ولكن هناك من يشكك في إمكانية تنفيذ هذه الوعود".

واعتبرت رأي اليوم أن "بعض الأوساط العالمية السعودية لم تلتفت إلى خطورة الاقتراض من الأسواق العالمية من خلال طرح هذه السندات، وركزت بالدرجة الأولى على الإقبال الكبير على شرائها من قبل المؤسسات العالمية، وركزت على أن الطلب على الشراء يوازي 382 في المئة، أي بزيادة 282 بالمئة عن العرض المطروح، الامر الذي يشير إلى مؤشرات دولية تؤكد قوة الاقتصاد السعودي، وزيادة احتمالات نموه في المستقبل".

وقالت الصحيفة إنه "من الطبيعي أن يكون اقتصاد دولة تصدر حوالي عشرة ملايين برميل من النفط يوميا قويا، لكن المشكلة تكمن في إدارة هذا الاقتصاد، وترشيد الإنفاق، بحيث لا يكون هذا الترشيد على حساب المواطن البسيط المعدم الذي بدأ يشعر بالمعاناة المعيشية في ظل الكبار أصحاب الملايين والمليارات".

وأشارت الصحيفة إلى أن المواطن يمكن أن يتحمل إجراءات التقشف شريطة أن يكون شريكا أيضا في تقرير مستقبله في ظل شفافية مالية وسياسية، ومراقبة تشريعية وصحافية، ومحاسبة للسلطة التنفيذية، وتقديم الفاسدين إلى محاكم عادلة في ظل قضاء مستقل".

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: "تنفيذ حكم الإعدام في أمير سعودي من الأسرة الحاكمة خطوة قضائية غير مسبوقة، ومناقشة الأوضاع المالية للدولة في برنامج تلفزيوني في حضور الوزراء المختصين، خطوة أخرى في الإطار نفسه، ولكن تظل المشاركة، مشاركة المواطن في عملية اتخاذ القرار التعويض الأكثر إلحاحا"، موضحة أنه "طالما أنه بات مطلوب منه المشاركة في تحمل الجزء الأكبر من المعاناة بسبب الأوضاع المالية المتأزمة".