يسعى وزير المال السعودي، إبراهيم العساف إلى احتواء العاصفة التي أثارها نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد التويجري، عندما قال إن بلاده كانت ستواجه إفلاسا حتميا بعد 3 أعوام في ظل الظروف الحالية وانخفاض أسعار النفط، لولا اتخاذها الإجراءات الأخيرة المتمثلة في إلغاء بعض البدلات وغير ذلك.

وأكد "العساف" متانة الوضع المالي للمملكة ومصارفها، رغم انخفاض أسعار النفط ووجود بعض الضغوط على السيولة، وذلك في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية.

ونقلت وكالة "واس" عن العساف قوله، ليل الثلاثاء: "المملكة تواجه التحديات الحالية المحلية والعالمية الاقتصادية والمالية وهي في مركز قوة، سواء كان ذلك على الصعيد المالي أو النقدي".

وأضاف أنه على رغم من انخفاض أسعار النفط "استطعنا وبتوفيق الله المحافظة على مساحة جيدة في المالية العامة، كما استطعنا الحفاظ على استقرار احتياطيات الحكومة فهي لا تزال مرتفعة. ولا يزال مستوى الدين منخفضا. ولا تزال مصارفنا تتمتع بميزانيات عمومية قوية ومؤشرات سلامة مالية متينة وستستمر في ذلك".

وتشهد أسعار النفط، المصدر الرئيس لإيرادات المملكة، تراجعا منذ منتصف العام 2014. وأعلنت السعودية تسجيل عجز قياسي في ميزانيتها للعام 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت تسجيل عجز إضافي بزهاء 87 مليارا في موازنة سنة 2016.

و في الأشهر الماضية، اتخذت المملكة سلسلة إجراءات لمواجهة تراجع المداخيل النفطية، شملت رفع أسعار مواد أساسية وإجراءات تقشف وخفض رواتب، وصولا إلى السحب من احتياطاتها، واقتراض 17,5 مليار دولار عبر سندات طرحت للمرة الأولى في الأسواق الدولية.

وبحسب أرقام رسمية، تراجع الاحتياط المالي السعودي من 732 مليار دولار نهاية 2014، إلى 562 مليارا، نهاية آب/أغسطس الماضي.

وقال "العساف" إن "مصارفنا تتمتع بمستويات مرتفعة نسبيا من كفاية رأس المال ونسب السيولة، على الرغم من بعض الضغوط على السيولة على مستوى النظام بشكل عام".

وتابع وزير المال السعودي قوله: "إلا أن هذا لا يعني أن نقبل بهذا الوضع، بل علينا الاستمرار في المراجعة الدورية لسياساتنا المتعلقة بالاستقرار المالي وتحديث غير الفعال منها، واتخاذ إجراءات تمكننا من التكيف مع التحديات الراهنة".