طالبت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي الخميس 27 أكتوبر  الحكومة المصرية بخفض قيمة العملة الوطنية بسرعة لتقليص الهوة بين فارق السعر الرسمي والسوق الموازية.

وقالت لاغارد في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ": "فيما يتعلق بسعر صرف العملة، توجد حاليا أزمة في مصر، إذا نظرنا إلى الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، هناك فارق بنسبة 100% ولذلك تجب معالجة ذلك"، مشيدة بالإصلاحات التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها، بما في ذلك برنامج التقشف، قائلة: "إن صندوق النقد الدولي مستعد لدعم الحكومة إذا اتخذت الإجراءات المطلوبة لتلبية شرط الحصول على القرض".

ويذكر أن احتياطات مصر من النقد الأجنبي بلغت  19.6 مليار دولار في سبتمبر الماضي، وهو ما يشكل ارتفاعا مقارنة بالأعوام السابقة لكنه بالكاد يلامس نصف احتياطي مصر مطلع عام 2011.

وتعاني مصر من اضطرابات سياسية واقتصادية تمر بها البلاد منذ عام 2011 الأمر الذي أثر احتياطيها من العملات الأجنبية مما اضطرها لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات يضاف اليه مبلغ ستة مليارات دولار من الدول المانحة.