قال "يونس الخوري" وكيل وزارة المالية في الإمارات العربية المتحدة، إن بلاده لا تنوي فرض ضرائب جديدة على دخل الأفراد، وإن الحكومة لا تدرس فرض رسوم إضافية على الخدمات الحكومية، وذلك في تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وتخطط الحكومات في منطقة الخليج لطرق جديدة لجمع الإيرادات، في وقت تسبب فيه تدني أسعار النفط والغاز في عجز بالموازنات الحكومية.

وفي 2018 تخطط الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتشير تعليقات الخورى إلى استبعاد احتمال فرض ضرائب على دخل الأفراد في الإمارات العربية المتحدة، على الأقل في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وافقت الحكومة الإماراتية على الميزانية الاتحادية لعام 2017 بقيمة 48.7 مليار درهم (13.3 مليار دولار).

وقال الخوري "إن مشروع الموازنة لا يتضمن بنودا تتعلق بفرض ضرائب أو فرض رسوم إضافية، كما لا يتضمن إيرادات متوقعة من فرض ضريبة القيمة المضافة".

وأضاف أن الميزانية الاتحادية لم تتأثر بالتغيرات في أسعار النفط العالمية، وعن ضريبة الشركات قال الخوري إن "الوزارة تقوم منذ سنوات عدة بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تنتج في حال تطبيق هذه الضريبة، وتقوم برفع نتائج هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لبناء "نظام ضريبي متكامل".

ولم يفصح الخوري عن أي تغييرات محتملة في ضريبة الشركات، لكنه قال إنه جرى اتخاذ أولى الخطوات تجاه بناء النظام الضريبي المتكامل بصدور مرسوم من الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الأسبوع الماضي بقانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب.