أفاد مصدران مطلعان أمس الاثنين بأن أوجيه تليكوم المساهم الرئيسي في شركة خطوط الهاتف الثابت التركية ترك تليكوم تجري محادثات مع الدائنين للتفاوض بشأن ديونها قبيل الموعد النهائي لسداد الدفعة التالية في مارس/آذار 2017.
 
وكانت أوجيه تليكوم -التي تملك حصة أغلبية في الشركة التركية- قد تخلفت عن سداد دفعة فائدة قيمتها نحو 300 مليون دولار في قرض قيمته 4.75 مليار دولار نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، حسبما ذكرت مصادر بعضها بالقطاع المصرفي.

وقال المصدران إن شركة الاتصالات السعودية أحد مساهمي أوجيه تليكوم (التابعة لشركة سعودي أوجيه المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري المقرب من الرياض) تجري محادثات لزيادة حصتها في أوجيه لمساعدتها بخصوص الديون.
 
ولم تعلق الاتصالات السعودية عندما اتصلت وكالة "رويترز" بها. ولم ترد أوجيه تليكوم على طلبات للتعقيب.
 
وكانت ترك تليكوم قالت هذا الشهر إنها لا تتوقع أن يكون للتقارير المتعلقة بأحد مساهميها تأثير على عملياتها اليومية أو التزاماتها.
 
وقبل أيام ذكر تقرير لوكالة "بلومبرغ" أن عائلة الحريري -المالكة لشركة سعودي أوجيه- بدأت محادثات لبيع حصة في شركة "أوجيه تليكوم"، لتفادي التعثر في سداد قرض مجمع في تركيا بقيمة 4.75 مليار دولار.
 
ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمّها، آنذاك، أن الشركة فشلت في سداد قسط بقيمة 290 مليون دولار، استحق في سبتمبر/أيلول الماضي، وحصلت على تمديد لمهلة السداد حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتتمكن من معالجة الأمر.
 
وكان القرض الذي يواجه احتمال التعثّر، أكبر قرض مجمّع في تاريخ تركيا عند إصداره في العام 2013، بمشاركة 29 بنكاً تركيا وعالمياً، من بينها "سيتي غروب" و"جي بي مورغان" و"دويتشه بنك" وAk Bank الذي يشارك وحده بنحو 1.5 مليار دولار من قيمة القرض.
 
واستخدمت أوجيه تيليكوم القرض لإعادة تمويل قرض سابق مولت به عائلة الحريري صفقة استحواذها في العام 2005 على حصة السيطرة في شركة "تورك تيليكوم"، وهي أكبر شركة اتصالات.