صرح وزير الطاقة والصناعة والسعودي خالد الفالح بأن المملكة ستظل ملتزمة بالوفاء باحتياجات الاقتصاديات النامية من الطاقة خلال العقود التي ستشهد تحولها نحو تطور أكثر استدامة بيئياً، خصوصا مع تحول نظام الطاقة العالمي نحو المزيد من الاستدامة على خلفية تبني اتفاقية باريس للتغير المناخي في ديسمبر 2015.

وقال الفالح خلال كلمته أمس الثلاثاء ١نوفمبر في منتدى حوار الطاقة الأول الذي أقامه مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية في الرياض : "إن اقتصاد المعرفة أساسي لتنويع الاقتصاد الوطني الكلي ولتعزيز التكامل مع القطاعات الأساسية الثلاثة المتمثلة في النفط والغاز والبتروكيماويات والتعدين"، لافتا إلى أنه بالنظر إلى الفجوات الكبيرة في مراحل التطوير بين الدول إضافة إلى جاهزية البدائل، فإن الأمر سيستغرق وقتاً لتحويل نظام الطاقة العالمي الهائل.

وأوضح وزير الطاقة أن اتفاقية باريس للتغير المناخي تعني أن على جميع الدول الالتزام بالسعي لإيجاد تقنيات تؤدي إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وتحسين الكفاءة والتوسع في استخدام الغاز النظيف والطاقة المتجددة والنمو الثابت في استخدام التقنيات البديلة. وقال: "نستطيع أن نقرأ بوضوح وضعاً يتبلور وتستخدم فيه أنواع الوقود التقليدية قليلة الكلفة إلى جانب أنواع الطاقة البديلة التي تتعاظم مساهمتها بصورة ثابتة، كجزء من مستقبل مستدام للطاقة، وسيكون الاستثمار بصورة أكبر في الحد من الأثر البيئي لإنتاج الوقود الإحفوري واستهلاكه ضرورياً للوفاء بأهداف المناخ المتفق عليها".

وأشار الفالح إلى أن المملكة ملتزمة بأداء دورها في معالجة مسألة التغير المناخي، وقال: "المملكة تضخ استثمارات طائلة في مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، إذ وضعت أهدافاً طموحة لنمو هذه المصادر".

وبيّن أن العالم سيستمر بتحولات رئيسة خلال السنوات القليلة المقبلة مع تزايد تبنيه للتقنيات المتقدمة وزيادة تكامله وتنافسيته، إلى جانب بروز قوى اقتصادية جديدة، مشيراً إلى أن هذه التحولات تقدم فرصاً عظيمة للعالم والمملكة، التي أطلقت الرؤية الطموحة 2030 كاستجابة استباقية لهذا التوجه العالمي. وقال: "تدعو الرؤية إلى تنويع مصادر الاقتصاد، وخصخصة الشركات الكبرى المملوكة للدولة، وإقامة اقتصاد يقوده القطاع الخاص، والتوطين، وجذب الاستثمارات الدولية للمساعدة في تنويع مصادر الدخل، وتحول المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا".

وشّدد على أن المملكة عازمة على اغتنام الفرص التي يتيحها اقتصاد المعرفة والصناعات الجديدة لتحفيز النمو الاقتصادي مستقبلاً، مشيراً إلى أن هذا لا يعني تقليص دور النفط والغاز أو الكيميائيات أو التعدين، وإنما تعزيز تنمية القطاعات الأخرى لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الكلي وتسريع وتيرة نموه، لافتا إلى أن عملية إعادة الهيكلة وتنويع مصادر الاقتصاد ستساعد المملكة على الحد من التقلبات الاقتصادية التي تنتج من الاعتماد بشكل رئيسي على البترول.