قرر المجلس الأعلى للاستثمار في مصر دعم وتحفيز الاستثمار من أجل إنعاش الاقتصاد وذلك عبر تنفيذ عدد من الإعفاءات ضريبية وطرح أراض بأسعار مغرية وسرعة فض منازعات الاستثمار.

القرارات التي اتخذها المجلس الثلاثاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني تشمل تخصيص الأراضي الصناعية المزودة بمرافق في الصعيد مجانا وفقا لضوابط تضعها هيئة التنمية الصناعية، وتمديد العمل بقرار تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة 3 سنوات أخرى حتى مايو/أيار 2020.

 كما قرر المجلس أيضاً طرح أراض في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في شرق بورسعيد والعلمين والجلالة والإسماعيلية الجديدة بخصم 25% عن التسعير المحدد لمدة 3 أشهر من تاريخ الطرح.

إضافةً إلى الإعفاء الضريبي على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية، والإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.

واعتبر محمد عمران رئيس البورصة المصرية بأنّ القرارات "ستساعد في جذب مستثمرين جدد ونجاح الطروحات المقبلة".

يأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد المصري صعوبات في ظل تباطؤ النمو بعد ما يزيد عن خمس سنوات منذ عزل الرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011.