أعلن محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن البنوك المصرية زادت حصيلتها بمقدار ثمانية أضعاف بعد قرار تحرير صرف الجنيه، معتبرا أن استمرار وجود سعرين لصرف العملات الأجنبية كان خاطئا.

وقال عامر، في مؤتمر صحفي، الخميس 3 نوفمبر، إن مصر فقدت أموالا كثيرة في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي متكامل وتم تنفيذه مع الحكومة، والقيادة تسهم في تنفيذه.

وأضاف عامر: "اتصالاتنا مستمرة مع صندوق النقد الدولي لوضع الاقتصاد المصري على طريق الثقة"، مشيرًا إلى أن قرار تعويم الجنيه جاء من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

يذكر أنّ البنك المركزي المصري قرّر الخميس الماضي تحرير الجنيه، وحدد سعر صرفه عند 13 جنيها للدولار الواحد كسعر استرشادي، أي بزيادة نسبتها 48% عن السعر المعروض للعملة الأمريكية منذ مارس الماضي.

وبعد ساعات من الإعلان عن تقويم الجنيه قررت مصر رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات اعتبارا من يوم الجمعة.

وقال مصدر حكومي إنه تقرر رفع سعر البنزين من نوع "80 أوكتين" إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه، وسعر البنزين "92 أوكتين" إلى 3.5 جنيه للتر بعد أن كان 2.6 جنيه.

و يأتي ذلك في وقت تسعى مصر فيه للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، مقابل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يتضمن تقويم الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الوقود وطرح حصص من شركات وبنوك حكومية بالبورصة.