قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن الحكومة كانت تخطط لرفع الدعم عن الطاقة خلال 5 سنوات، "لكن هذه الفترة لا تحتمل تأجيل القرارات، رفاهية التأجيل غير متاحة".

وأضاف إسماعيل في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن الحكومة المصرية كانت تنفق نحو 210 مليار جنيه على الدعم، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ قرارات أخرى لصالح الاستثمار والمواطن.

وقال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن الحكومة تدرس قانونا للضريبة التصاعدية.

وكانت الحكومة المصرية، أعلنت أمس الخميس رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، في خطوة تهدف لتخفيف الضغط عن ميزانية البلاد. وجاء هذا القرار بعد ساعات من تعويم الجنيه، ورفع أسعار الفائدة (300 نقطة أساس)، في خطوات تهدف إلى استعادة التوازن في أسواق العملة.

وبدأت الحكومة أولى خطوات خطة خفض الدعم في العام المالي 2014-2015، الذي رفعت فيه أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمازوت بنسبة وصلت إلى 78%، وهو ما خفض مخصصات دعم الطاقة في ميزانية البلاد للعام المالي 2014-2015، من 104 مليارات جنيه إلى 73.9 مليار جنيه.

بدوره، قال وزير المالية، عمرو الجارحي، في المؤتمر، إن فاتورة دعم السلع التموينية ستزيد إلى 49 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، وذلك بعد قرار "زيادة الدعم من 18 إلى 21 جنيها للفرد" بداية من الشهر المقبل.

وتعيش مصر، منذ العام 2011، حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.